(الثانية) حجية نقل السبب المذكور وجواز التعويل عليه وذلك لانه ليس إلّا كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالة عليها لمقلديهم وغيرهم ورواية ما عدا قول المعصوم عليه‌السلام ونحوه من ساير ما تضمنه الاخبار كالأسئلة التى تعرف منها أجوبته والاقوال والافعال التى يعرف منها تقريره ونحوهما مما تعلق بها وما نقل من سائر الرواة المذكورين فى الاسانيد وغيرها أو كنقل الشهرة واتفاق ساير اولى الآراء والمذاهب والفتوى أو جماعة منهم وغير ذلك.

وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول اخبار الآحاد فى كل ذلك مما كان النقل فيه على وجه الاجمال او التفصيل وما تعلق بالشرعيات او غيرها حتى انهم كثيرا ما ينقلون شيئا مما ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد اليه لحصول الوثوق به وان لم يصل الى مرتبة العلم فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه ايضا لاشتراك الجميع فى كونها نقل غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل كما هو المفروض وليس شىء من ذلك من الاصول حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد مع ان هذا الوهم فاسد من أصله كما قرر فى محله ولا من الامور المتجددة التى لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد فى زمان النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام والصحابة ولا مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض مع ان هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به لما ذكر.

(اقول) انه قد تقدمت الاشارة الى ان المتكفل لاثبات حجية نقل السبب الكاشف هو المقدمة الثانية وهى تشتمل على عدة ادلة لاثبات حجية نقل السبب الكاشف وجواز التعويل عليه.

(احدها) جريان سيرة الخلف والسلف على الاعتماد باخبار الآحاد فى امثال المقام وفى المحكى انه قد ادعى السيرة من لدن آدم الى يومنا هذا على حجية خبر العادل قال المحقق الاصفهانى فى هداية المسترشدين كما قال المحقق التسترى لان نقل السبب ليس إلّا كنقل فتاوى العلماء وأقوالهم وعباراتهم الدالة عليها لمقلديهم وغيرهم.