(وعن الحمزة والكسائى) القراءة بباء بين ثاء مثلثة وتاء بنقطتين فوقانيتين قال البيضاوى اى توقفوا حتى يتبين لكم الحال فمقتضى تفسيره عدم لزوم الفحص على هذه القراءة فالمعنى اطلبوا القرار قال فى المجمع ثبت الشيء ثباتا وثبوتا دام واستقر ويمكن ان يكون المقصود اطلبوا ثبوت النبأ فيتحد المعنى مع القراءة بالنون بناء على كون المقصود على تلك القراءة هو مجرد التفحص واليه يرشد ما قاله فى الكشاف من ان التثبت والتبين متقاربان وهما طلب الثبات والبيان والفرق بين القراءتين على تقدير كون المقصود بالتبين هو التفحص وبالتثبت هو التوقف هو لزوم الفحص على القراءة الاولى دون الثانية.

(وكيف كان) تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة من وجوه ولكن المحكى فى وجه الاستدلال بها على ما افاده الشيخ قدس‌سره وجهان احدهما من جهة مفهوم الشرط وثانيهما من جهة مفهوم الوصف.

(اما الاستدلال) بمفهوم الشرط فبتقريب انه تعالى علق وجوب التبين عن الخبر على مجيء الفاسق به فاذا انتفى الشرط وكان المخبر عادلا ينتفى وجوب التبين عن خبره واذا لم يجب التبين عن خبر العادل فاما ان يردّ واما ان يقبل ولا سبيل الى الاول لانه يلزم ان يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق فيتعين الثانى وهو المطلوب.

(واما الاستدلال) بمفهوم الوصف فتقريبه انه قد تقدم ان الآية الشريفة نزلت فى شأن الوليد لما اخبر بمنع بنى المصطلق صدقاتهم وقد اجتمع فى خبر الوليد وصفان (احدهما) ذاتى وهو كونه خبر الواحد(والآخر) عرضى وهو كون المخبر فاسقا فمن اقتران الكلام بالوصف واستناد الحكم اليه فى ظاهر الآية يستفادان ما هو لعلة لوجوب التبين هو هذا العنوان العرضى لا العنوان الذاتى نظير قوله اكرم عالما حيث يستفاد منه ان ما له الدخل فى الحكم هو العالمية لا الانسانية وإلّا يلزم بمقتضى طريقة اهل المحاورة استناده الى العنوان الذاتى اعنى الانسانية فى المثال ووصف كونه خبر واحد فى المقام لكونه فى رتبة سابقة على العنوان العرضى وحصوله