انهم منعوا من الاخبار التى رواها المخالفون فى المسائل التى روى اصحابنا خلافه (ولكن) استبعد صاحب المعالم ما اشار اليه الشيخ فى كلامه المتقدم فى حاشية منه ره على هامش المعالم بعد نقل الكلام المتقدم عن الشيخ بان الاعتراف بانكار عمل الامامية باخبار الآحاد لا يعقل صرفه الى روايات مخالفيهم لان اشتراط العدالة عندهم وانتفائها فى غيرهم كاف فى الاضراب عن اخبار المخالفين فلا وجه للمبالغة فى نهى العمل بخبر يروونه انتهى.

(ولا يخفى عليك) ان العدالة المشترطة فى كلام شيخ الطائفة هو ما يكون طريقا الى الوثاقة فيكون المعتبر هو الوثاقة ولذا عمل الشيخ بروايات المخالفين وساير فرق الشيعة اذا كانوا ثقاة فى النقل ولم يكن عند الامامية خلافه (وفى الفوائد المدنية) حيث قال فى اعتبار شروط فى الراوى المسألة الثانية عدالة الراوى شرط فى العمل بخبره وقال الشيخ يكفى كونه ثقة متحرزا عن الكذب فى الرواية وان كان فاسقا بجوارحه وادعى عمل الطائفة على اخبار جماعة هذه صفتهم انتهى موضع الحاجة من كلامه.

(قوله وفيه انه يمكن الخ) يعنى فيما ذكره الشيخ فى كلامه المتقدم من الوجه الذى اشار اليه بقوله انهم منعوا الخ انه يمكن ان يكون اظهار هذا المذهب اى عدم حجية الخبر والتجنن به اى اخذه جنة والمراد التزام هذا المذهب فى مقام لم يمكن لاصحابنا التصريح بخلافهم احتالوا المنع من العمل بخبر الواحد فى التخلص عن مخالفة المخالفين وطرح اخبارهم بانا لا نعمل إلّا بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر او بالقرائن ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظنى وان كان راويه غير مطعون وفى عبارة شيخ الطائفة اشارة الى ذلك حيث خص انكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرد بصورة المناظرة مع خصومهم. (والحاصل) ان الاجماع الذى ادعاه السيد بان الخبر الغير العلمى ليس بحجة قولىّ وما ادعاه الشيخ بحجية مطلق الخبر علميا او غيره اجماع عملى والجمع بينهما يمكن بحمل عمل الاصحاب على الخبر الذى احتف بالقرينة عندهم فيكون