(نعم لا يناسب) ما ذكرناه من الوجه تصريح السيد بانهم شددوا الانكار على العامل بخبر الواحد ولعل الوجه فيه ما اشار اليه الشيخ فى كلامه المتقدم بقوله انهم منعوا من الاخبار التى رواها المخالفون فى المسائل التى روى اصحابنا خلافه واستبعد هذا صاحب المعالم فى حاشية منه على هامش المعالم بعد ما حكاه عن الشيخ بان الاعتراف بانكار عمل الامامية باخبار الآحاد لا يعقل صرفه الى روايات مخالفيهم لان اشتراط العدالة عندهم وانتفائها فى غيرهم كاف فى الاضراب عنها فلا وجه للمبالغة فى نهى العمل بخبر يروونه انتهى وفيه انه يمكن ان يكون اظهار هذا المذهب والتحنن به فى مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الراوى فاحتالوا فى ذلك بانا لا نعمل إلّا بما حصل لنا القطع بصدقه بالتواتر او بالقرائن ولا دليل عندنا على العمل بالخبر الظنى وان كان راويه غير مطعون وفى عبارة الشيخ المتقدمة اشارة الى ذلك حيث خص انكار الشيوخ للعمل بالخبر المجرد بصورة المناظرة مع خصومهم والحاصل ان الاجماع الذى ادعاه السيد قولىّ وما ادعاه الشيخ اجماع عملى والجمع بينهما يمكن بحمل عملهم على ما احتف بالقرينة عندهم وبحمل قولهم على ما ذكرنا من الاحتمال فى دفع الروايات الواردة فيما لا يرضونه من المطالب والحمل الثانى مخالف لظاهر القول والحمل الاول ليس مخالفا لظاهر العمل لان العمل مجمل من اجل الجهة التى وقع عليها إلّا ان الانصاف ان القرائن تشهد بفساد الحمل الاول كما سيأتى فلا بد من حمل قول من حكى عنهم السيد المنع اما على ما ذكرنا من ارادة دفع اخبار المخالفين التى لا يمكنهم ردها بفسق الراوى واما على ما ذكره الشيخ من كونهم جماعة معلومى النسب لا يقدح مخالفتهم بالاجماع.

(يعنى) لا يناسب ما ذكرناه من كون الفرق بين الخبر المعمول به والمطروح وجود شرط العمل فى الاول دون الآخر تصريح السيد بان الاصحاب شددوا الانكار على العامل بخبر الواحد.

(ولعل الوجه) فى تشديد الانكار ما اشار اليه الشيخ فى كلامه المتقدم بقوله