وحينئذ فنقول ان العلم الاجمالى بها ليس مختصا بالاخبار بل العلم الاجمالى بها حاصل فى مجموع ما بايدينا من الاخبار والامارات الأخر كالشهرة فى الفتوى ونحوها فهنا علم اجمالى حاصل فى الاخبار وعلم اجمالى حاصل بملاحظة مجموع الاخبار وساير الامارات ولذا لو فرضنا عزل طائفة من الاخبار بمقدار المعلوم بالاجمال فيها وضممنا الى الباقى ساير الامارات كان العلم الاجمالى باقيا على حاله فلو كان العلم الاجمالى مختصا بالاخبار فقط لانحل العلم بمجرد عزل طائفة منها بمقدار المعلوم بالاجمال فيها وان انضم الى الباقى ساير الامارات.

(فيكون للعلم الاجمالى مراتب ثلاث) الاولى العلم الاجمالى بثبوت الاحكام الشرعية فى مجموع الوقائع المشتبهة المسمى فى الاصطلاح بالعلم الاجمالى الكبير.

(الثانية) العلم الاجمالى المتوسط وهو العلم بثبوت الاحكام فيما بين الاخبار والامارات الأخر كالشهرة فى الفتوى ونحوها (الثالثة) العلم الاجمالى الصغير وهو العلم بثبوت الاحكام فيما بايدينا من الاخبار المعتبرة الموجودة فى الكتب المعتبرة فانا نعلم اجمالا بصدور جملة من هذه الاخبار عن المعصوم عليه‌السلام وحيث ان العلم الاجمالى الاول ينحل بالعلم الاجمالى الثانى وينحل العلم الاجمالى الثانى بالعلم الاجمالى الثالث ونتيجة ذلك هو وجوب العمل على طبق الاخبار المثبتة للتكليف الموجودة فى الكتب المعتبرة لا الاحتياط فى جميع الشبهات كما هو مقتضى العلم الاجمالى الاول لو لا انحلاله ولا الاحتياط فى جميع موارد الامارات المعتبرة وغير المعتبرة كما هو مقتضى العلم الاجمالى الثانى على تقدير عدم انحلاله فى المقام ابحاث لا يسعها هذا المختصر.