فقد استدل على مذهب الامامية بذكرهم لاخبار المضايقة وذهابهم الى العمل برواية الثقة فاستنتج من هاتين المقدمتين ذهابهم الى المضايقة وليت شعرى اذا علم ابن ادريس ان مذهب هؤلاء الذين هم اصحاب الائمة ويحصل العلم بقول الامام عليه‌السلام عن اتفاقهم وجوب العمل برواية الثقة وانه لا يحل ترك العمل بها فكيف تبع السيد فى مسئلة خبر الواحد إلّا ان يدعى ان المراد بالثقة من يفيد قوله القطع وفيه ما لا يخفى او يكون مراده ومراد السيد قدس‌سرهما من الخبر العلمى ما يفيد الوثوق والاطمينان لا ما يفيد اليقين على ما ذكرنا سابقا فى الجمع بين كلامى السيد والشيخ قدس‌سرهما ومنها ما ذكره المحقق فى المعتبر فى مسئلة خبر الواحد حيث قال افرط الحشوية فى العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر وما فطنوا لما تحته من التناقض فان من جملة الاخبار قول النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ستكثر بعدى القالة على وقول الصادق عليه‌السلام ان لكل رجل منا رجلا يكذب عليه واقتصر بعضهم من هذا الافراط فقال كل سليم السند يعمل به وما علم ان الكاذب قد يصدق ولم يتنبه على ان ذلك طعن فى علماء الشيعة وقدح فى المذهب اذ ما مصنّف الا وهو يعمل بالخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل وافرط آخرون فى طريق ردّ الخبر حتى احالوا استعماله عقلا واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعا لكن الشرع لم يأذن فى العمل به وكل هذه الاقوال منحرفة عن السنن والتوسط اقرب فما قبله الاصحاب او دلت القرائن على صحته عمل به وما اعرض عنه الاصحاب او شذ يجب اطراحه انتهى وهو كما ترى ينادى بان علماء الشيعة قد يعملون بخبر المجروح كما يعملون بخبر العدل وليس المراد عملهم بخبر المجروح والعدل اذا افاد العلم بصدقه لان كلامه فى الخبر الغير العلمى وهو الذى أحال قوم استعماله عقلا ومنعه آخرون شرعا.

(المستفاد) من عبارة ابن ادريس فى رسالة خلاصة الاستدلال الّتى صنفها فى مسئلة فورية القضاء ان الامامية ذكرت الاخبار المتضمنة للمضايقة مع ذهابهم الى العمل بها لانهم ذكروا انه لا يحل رد الخبر الموثوق برواته فاستنتج من هاتين المقدمتين دعوى الاجماع من الامامية على المضايقة هذا.