(وظهر مما ذكرنا) ان ما علم اجمالا من الاخبار الكثيرة من وجود الكذابين ووضع الاحاديث فهو انما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمى الحديث والرجال بين اصحاب الائمة عليهم‌السلام مع ان العلم بوجود الاخبار المكذوبة انما ينافى دعوى القطع بصدور الكل التى ينسب الى بعض الاخباريين او دعوى الظن بصدور جميعها ولا ينافى ذلك ما نحن بصدده من دعوى العلم الاجمالى بصدور اكثرها او كثير منها بل هذه دعوى بديهية والمقصود مما ذكرنا رفع ما ربما يكابره المتعسف الخالى عن التتبع من منع هذا العلم الاجمالى ثم ان هذا العلم الاجمالى انما هو متعلق بالاخبار المخالفة للاصل المجردة عن القرينة وإلّا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع فاذا ثبت العلم الاجمالى بوجود الاخبار الصادرة فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مظنون الصدور لان تحصيل الواقع الذى يجب العمل به اذا لم يكن على وجه العلم تعين المصير الى الظن فى تعيينه توصلا الى العمل بالاخبار الصادرة بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها مع عدم المعارض والعمل بمظنون الصدور او بمظنون المطابقة للواقع من المتعارضين.

(اقول) قد ظهر مما ذكره قدس‌سره من الدواعى الموجبة لشدة اهتمام اصحاب الحديث فى تنقيح الاخبار ان ما علم اجمالا من الاخبار الكثيرة المدسوسة فى كتب الاصحاب من وجود الكذابين ووضع الاحاديث المكذوبة فهو انما كان قبل زمان مقابلة الحديث وقبل تدوين علم الحديث والرجال بين اصحاب الائمة عليهم‌السلام.

(مع ان العلم الاجمالى) بوجود الاخبار المكذوبة انما ينافى دعوى الاخباريين القطع بصدور جميع الاخبار او دعوى الظن بصدور جميعها ولا ينافى وجود الاخبار الكاذبة ما نحن بصدده من دعوى العلم الاجمالى بصدور اكثرها او كثير منها بل صدور اكثر الاخبار دعوى بديهية والمقصود مما ذكرنا رفع ما ربما يكابره المتعسف الخالى عن التتبع من منع هذا العلم الاجمالى بصدور اكثرها او كثير منها