بل هو مبنى على استكشاف الآراء ورأى الامام عليه‌السلام اما من حسن الظن بجماعة السلف او من امور تستلزم باجتهادهم افتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الامام عليه‌السلام كالامور التى تقدم ذكرها فى الوجه الثالث من محامل الاجماعات المنقولة كاستفادة اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالاصل عند عدم الدليل او بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص الى ان قال فى الوجه الثالث.

(وليس فى هذا) يعنى بناء على التوجيه المذكور ليس فى اطلاق لفظ الاجماع على اتفاق الكل مخالفة لظاهر لفظ الاجماع حتى يحتاج الى القرينة ولا تدليس ايضا لان دعوى الاجماع ليس لاجل اعتماد الغير عليه وجعل الغير اياه دليلا يستريح اليه فى المسألة بل دعوى الاجماع لاستدلال الناقل به.

(نعم) قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى الى العلماء الظاهر فى وجدانها فى كلماتهم لكن هذا التدليس قد يندفع بأدنى تتبع فى الفقه ليظهر ان مبنى تلك الاجماعات على استنباط المذهب لا على وجدانه مأثورا :

(والحاصل) ان المتتبع فى الاجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم امارات كثيرة كوجود المخالف فى المسألة وانعقاد الشهرة على خلافه وتعارض الاجماعين من شخص وغير ذلك باستناد دعوى الناقلين للاجماع خصوصا اذا أرادوا به اتفاق علماء جميع الاعصار كما هو الغالب فى اجماعات المتأخرين الى الحدس الحاصل من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل او من اتفاق المعروفين بالفتوى أو من الانتقال من الملزوم الى اللازم بان ينتقل من كون الملزوم اجماعيا الى كون لازمه اجماعيا فيدعى الاجماع عليه ايضا كما تقدم فى الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة لتوجيه الاجماعات المنقولة فى كلمات المتأخرين.

وعلى هذا ينزّل الاجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر او تقارب العصرين وعدم المبالات كثيرا باجماع الغير والخروج عنه بالدليل وكذا دعوى الاجماع مع وجود المخالف فان ما ذكرنا فى مبنى الاجماع من أصح المحامل لهذه الامور المنافية لبناء دعوى الاجماع على تتبع الفتاوى فى خصوص المسألة.