(فالتحقيق) فى تعارض الاصلين مع اتحاد مرتبتهما لاتحاد الشبهة الموجبة لهما الرجوع الى ما ورائهما من الاصول التى لو كان احدهما سليما عن المعارض لم يرجع اليه سواء كان هذا الاصل مجانسا لهما او من غير جنسهما كقاعدة الطهارة فى المثالين فافهم واغتنم وتمام الكلام فى تعارض الاستصحابين سيجىء إن شاء الله تعالى نعم لو حصل للاصل فى هذا الملاقى بالكسر اصل آخر فى مرتبته كما لو وجد معه ملاقى المشتبه الآخر كانا من الشبهة المحصورة ولو كان ملاقات شىء لاحد المشتبهين قبل العلم الاجمالى وفقد الملاقى بالفتح ثم حصل العلم الاجمالى بنجاسة المشتبه الباقى او المفقود قام ملاقيه مقامه فى وجوب الاجتناب عنه وعن الباقى لان اصالة الطهارة فى الملاقى بالكسر معارضة باصالة الطهارة فى المشتبه الآخر لعدم جريان الاصل فى المفقود حتى يعارضه.

ـ (اقول ان التحقيق) فى تعارض الاصلين مع اتحاد مرتبتهما بان لم يكن احدهما حاكما او واردا على الآخر هو الرجوع الى ما ورائهما من الاصول التى لو كان احدهما سليما عن المعارض لم يرجع اليه سواء كان هذا الاصل مجانسا لهما كاستصحاب الطهارة فى ملاقى احد المشتبهين المجانس لاستصحابى الطهارة فى المشتبهين فانه بعد تعارض الاستصحابين فى المشتبهين وتساقطهما يرجع الى استصحاب طهارة الملاقى وهو من جنسهما لكون كل واحد منها استصحابا وان لم يكن فى مرتبتهما لجريانهما فى السبب وجريان هذا فى المسبب على ما تقدم ذكره او من غير جنسهما كقاعدة الطهارة فى المثالين المتقدمين.

(فان الاصلين المتعارضين فى المثالين من جنس الاستصحاب والاصل المرجع هو قاعدة الطهارة فيهما ومن المعلوم انه لو جرى الاستصحاب وكان سليما عن المعارض فيهما لم يرجع الى قاعدة الطهارة لتقدم الاستصحاب على القاعدة بحسب الدرجة على ما تقرر فى محله وتمام الكلام فى تعارض الاستصحابين