فى اصل الاشتغال

(الموضع الثانى) فى الشك فى المكلف به مع العلم بنوع التكليف بان يعلم الحرمة او الوجوب ويشتبه الحرام او الواجب ومطالبه ايضا ثلاثة (المطلب الاول) فى دوران الامر بين الحرام وغير الواجب ومسائله اربع (الاولى) لو علم التحريم وشك فى الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجى وانما قدمنا الشبهة الموضوعية هنا لاشتهار عنوانها فى كلمات العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكمية ثم الحرام المشتبه بغيره اما مشتبه فى امور محصورة كما لو دار بين امرين او امور محصورة ويسمى بالشبهة المحصورة واما مشتبه فى امور غير محصورة (اما الاول) فالكلام فيه يقع فى مقامين احدهما جواز ارتكاب كلا الامرين او الامور وطرح العلم الاجمالى وعدمه وبعبارة اخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها (الثانى) وجوب اجتناب الكل وعدمه وبعبارة اخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه.

ـ (اقول) البحث فى الموضع الاول كان فى الشك فى نفس التكليف وهو النوع الخاص من الالزام وان علم جنسه كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم وهو يشتمل على اقسام كثيرة قد تعرض قدس‌سره لحكم جميعها واحدا بعد واحد فى اصالة البراءة.

الموضع الثانى فى اصل الاشتغال (الموضع الثانى) فى الشك فى المكلف به ورجوع الشك اليه لا يكون إلّا بعد العلم بالتكليف فى الجملة وإلّا كان من الشك فى التكليف لا المكلف به فانه يعتبر فى جميع اقسام الشك فى المكلف به العلم بجنس التكليف ولا يخفى عليك قيل ان مقتضى النظر البدوى صورة دوران الامر بين الاقل والاكثر سيما الاستقلاليين من الشك فى المكلف به ولذا يذكر احكامها فى طيه إلّا ان الامر