فى البحث عن الشبهة الوجوبية

(المطلب الثانى) فى اشتباه الواجب بغير الحرام وهو قسمين لان الواجب اما مردد بين امرين متباينين كما اذا تردد بين وجوب الظهر والجمعة فى يوم الجمعة وبين القصر والاتمام فى بعض المسائل واما مردد بين الاقل والاكثر كما اذا ترددت الصلاة الواجبة بين ذات السورة وفاقدتها للشك فى كون السورة جزءا وليس المثالان الاولان من الاقل والاكثر كما لا يخفى واعلم انا لم نذكر فى الشبهة التحريمية من الشك فى المكلف به صور دوران الامر بين الاقل والاكثر لان مرجع الدوران بينهما فى تلك الشبهة الى الشك فى اصل التكليف لان الاكثر معلوم الحرمة والشك فى حرمة الاقل.

ـ (اقول) قد اشار الشيخ قدس‌سره فى اول اصالة الاشتغال الى ان البحث فى الشك فى المكلف به فى ضمن مطالب.

(المطلب الاول) فى دوران الامر بين الحرام وغير الواجب وقد عقد له فيه اربع مسائل واحدة منها للشبهة الموضوعية التحريمية وثلاثة للشبهة الحكمية ثم شرع ره فى بيان حكم جميعها الى ان ذكر احكام الشبهة الوجوبية فى المطلب الثانى.

(وكيف كان) ان الشك فى التكليف مورد للبراءة والشك فى المكلف به مورد لقاعدة الاشتغال فبعد الفراغ عن هذين الامرين يقع الكلام فى الشك فى الاقل والاكثر الارتباطيين من حيث انه ملحق بالشك فى التكليف ليكون وجوب الاكثر موردا للبراءة او انه ملحق بالشك فى المكلف به ليكون موردا لقاعدة الاشتغال فبعضهم نظر الى ان التكليف بالاقل متيقن وبالاكثر مشكوك فيه فالحقه