فى الشبهة الغير المحصورة

(المقام الثانى) فى الشبهة الغير المحصورة والمعروف فيها عدم وجوب الاجتناب ويدل عليه وجوه (الاول) الاجماع الظاهر المصرح به فى الروض وعن جامع المقاصد وادعاه صريحا المحقق البهبهانى فى فوائده وزاد عليه نفى الريب فيه وان مدار المسلمين فى الاعصار والامصار عليه وتبعه فى دعوى الاجماع غير واحد ممن تأخر عنه وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه فى الجملة وبالجملة فنقل الاجماع مستفيض وهو كاف فى المسألة (الثانى) ما استدل به جماعة من لزوم المشقة فى الاجتناب ولعل المراد به لزومها فى اغلب افراد هذه الشبهة لاغلب افراد المكلفين.

المقام الثانى فى الشبهة الغير المحصورة ـ (اقول) توضيح الحال فى المقام الثانى يستدعى التكلم فى مقامين (الاول) فى تحديد الموضوع وبيان المراد من الشبهة الغير المحصورة(الثانى) فى بيان حكمها.

(اما الكلام فى المقام الاول) فهو انه ذكر لتعريفها وجوه كثيرة انا نكتفى بذكر ما هو العمدة منها.

(الوجه الاول) ان غير المحصورة ما يعسر عدّه وزاد بعض قيد فى زمان قليل.

(وفيه) اولا ان عسر العدّ لا عبرة به لعدم انضباطه فى نفسه من جهة اختلاف الاشخاص واختلاف زمان العدّ فالالف يعسر عدّه فى ساعة مثلا ولا يعسر فى يوم او اكثر.

(وثانيا) ان تردد الشاة الواحدة المغصوبة بين شياه البلد التى لا تزيد على الالف مثلا من الشبهة الغير المحصورة عندهم والحبة الواحدة من الارز المغصوبة