ـ يوجب الطرح لدليل الحرام الواقعى وموجب للمخالفة القطعية.

(والقول بالتخيير الاستمرارى) فى مثل ذلك اى فى التكليف بالترك ممنوع لاستلزام ذلك المخالفة القطعية على انّ المسلّم من التخيير الاستمرارى ما اذا لم يسبق بالتكليف المعين كما فى التخيير بين المجتهدين اذ لا حكم هناك معين بخلاف ما نحن فيه حيث ان الحكم معين فيه وبعد تعيين الحكم فيه لا معنى للتخيير الاستمرارى او يسبق تكليف بالفعل مثل كون التكليف الوجوبى معلوما وشك فى تعلقه بالظهر او الجمعة مثلا حتى يكون المأتى به فى كل دفعة بدلا عن المتروك على تقدير وجوبه دون العكس بان يكون المتروك فى زمان الاتيان بالآخر بدلا عن المأتى به على تقدير حرمته وذلك لان المأتى به كان فى كل واقعة تحت قدرة المكلف بخلاف المتروك فى زمان الاتيان بالآخر فانه ليس بمقدور وسيأتى تتمة ذلك البحث فى الشبهة الغير المحصورة إن شاء الله.