وإذا ماتت لم يغسلها ، لأنه ليس منها في عدة » الى آخره. ولا ينافيه خصوص الفرض ، وستسمع الكلام في ذيله ، وإلى‌ صحيح منصور (١) قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ، قال : نعم وأمه وأخته ، ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة » إلى غير ذلك مما دل على الحكمين معا.

خلافا للشيخ في التهذيبين وابن زهرة في الغنية والحلبي في إشارة السبق ، وربما كان هو الظاهر من الوسيلة وغيرها ، بل في الذكرى أن الذي يظهر من كلام كثير من الأصحاب أنهما كالمحارم ، وهم الذين يحرم التناكح بينهم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ، قلت : مع أنه قد حكى في كشف اللثام أن ظاهر الأكثر في المحارم الاختصاص بحال الضرورة ، فمنهما معا يحصل شهرة هذا القول ، وقد يحتج له بقول أبي جعفر عليه‌السلام في خبر أبي حمزة (٢) : « لا يغسل الرجل امرأة إلا أن لا توجد امرأة » وقول الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير (٣) : « يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » وتعليل تغسيل فاطمة عليها‌السلام بكونها صديقة لا يغسلها إلا صديق ، بل قد يشعر خبر المفضل بن عمر (٤) بمعروفية الحكم في الزمن السابق حيث أنه ضاقت نفسه لما أخبره الإمام عليه‌السلام بذلك ، فعلم به ، فرفع ما في نفسه بالتعليل السابق ، وبأن عيسى عليه‌السلام غسل مريم لذلك ، وبما سمعته سابقا في ذيل خبر زرارة في خصوص تغسيل الزوج زوجته.

ولا يخفى ضعف الجميع عن مقاومة ما ذكرنا سيما بعد الطعن في سند الأولين بل ودلالتها ، وصراحة بعض ما قدمنا في الاختيار ، نعم لا يبعد القول بالكراهة مع الاختيار كذلك ، ومنه يعرف وجه تعليل تغسيل فاطمة عليها‌السلام بكونها صديقة‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٠.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٤.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٦.