وأمّا ما قد يستدلّ به لذلك من صحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : صلّت فاطمة عليها‌السلام في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأُذنيها » (١) ففي غير محلّه ، لتوقف الاستدلال على تمامية السند والدلالة.

أمّا السند فمعتبر ، فإنّه وإن اشتمل على محمد بن موسى بن المتوكل ، وعلي ابن الحسين السعدآبادي وهما لم يوثقا في كتب القدماء من الرجاليين ، لكن الأوّل منهما وثّقه العلامة صريحاً (٢) وتوثيقه على الظاهر مأخوذ من توثيق شيخه السيد ابن طاوس في فلاح السائل ، فإنّه قدس‌سره بعد ذكره في سلسلة سند قال : رجال السند ثقات بالاتفاق (٣). فيظهر أنّ وثاقة الرجل مورد للاتفاق ، ولا أقل من أن يكون قد وثّقه جماعة كثيرة بحيث كان مشهوراً بذلك ، وهذا المقدار كاف في الوثاقة ، إذ لا يسعنا عدم الأخذ بكلام السيد قدس‌سره مع ما هو عليه من العظمة والجلالة.

وأمّا السعدآبادي الذي هو من مشايخ الكليني فقد صرّح ابن قولويه والرجل من مشايخه أيضاً في كامل الزيارات بأنّه لا ينقل في كتابه إلا عن الثقات ، فإنّه لو سلّم التشكيك ولا نسلّم (٤) في إرادة التعميم لكلّ من هو مذكور في سند الكتاب فلا نكاد نشك في إرادة خصوص مشايخه الذين ينقل عنهم بلا واسطة ، ومنهم الرجل نفسه كما عرفت ، فانّ ذلك هو المتيقّن من التوثيق.

وأمّا فضيل الراوي للحديث فهو مردّد بين فضيل بن يسار وفضيل بن عثمان الأعور ، وأيّا منهما كان فهو موثّق ، وإن لم تكن لنا قرينة على التعيين‌

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٤٠٥ / أبواب لباس المصلي ب ٢٨ ح ١.

(٢) الخلاصة : ٢٥١ / ٨٥٧.

(٣) فلاح السائل : ٢٨٤ / ١٧٥.

(٤) وقد سلّم ، بل عدل قدس‌سره أخيراً.