والاستفادة المذكورة تحتاج إلى مزيد تأمّل.

نعم ، لا إشكال في عدم اعتبار الزّائد على ما ذكره قدس‌سره في الإيمان ، كما أنّ ما أفاده قدس‌سره بقوله : « والمراد بمعرفة هذه الأمور كونها في اعتقاد المكلّف ... إلى آخره » (١) لا إشكال في استقامته ؛ لأنّ المعتبر بمقتضى الأخبار المتقدّمة الشّهادة والمعرفة ونحوهما ، ويكفي في تحقّقها الاعتقاد الجزمي من غير فرق بين إمكان التّعبير عن المطلب بالعبارات المتعارفة بين الخواص وأهل العلم ، وعدم إمكانه كما هو واضح.

(٦٣) قوله قدس‌سره : ( ولا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٥٦٥ )

أقول : اعتبار الاعتقاد بعصمة النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالمعنى الّذي ذكره قدس‌سره وإن لم يصرّح به في الأخبار المتقدّمة مع ثبوتها على مذهب الإماميّة ، إلاّ أنّ اعتبار عصمته ولو عن السّهو والخطأ والنّسيان فضلا عن المعصية في الجملة ، ممّا لا ينفك عن الاعتقاد بالنّبوة وكونه صادقا في كلّ ما يخبر به عن الله تعالى. وذهاب الصّدوق قدس‌سره والأخباريّين (٢) إلى تجويز الإسهاء من الله تعالى في حقّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في

__________________

(١) فرائد الاصول : ج ١ / ٥٦٥.

(٢) لم يعترف الاخباريون بما اختاره الصدوق وشيخه « سامحهما الله عزّ وجل » في المقام فنسبة ذلك إليهم مع ان الذاهب الى مذهب الصدوق منهم نادر ، غريب بل لا بدّ من التنبيه على بطلانها.