خصوص المؤاخذة بالنسبة إلى أخواته من فقرات الرّواية ، إنّما هو من جهة دلالة الاقتضاء ولزوم الكذب على تقدير حملها على ظواهرها وهذا المحظور غير متوجّه بالنسبة إلى قوله : ( ما لا يعلمون ) على هذا الفرض ؛ لأن رفع الحكم الشرعي كإثباته شرعا باختيار الشارع وجعله ، فلا يلزم هناك كذب على تقدير إرادة

__________________

هذه الأمّة بالحس والعيان ومحتملات هذا المقدّر أمور ثلاثة :

أحدها : جميع الآثار.

والثاني : هو المؤاخذة في الجميع.

والثالث : ما هو الأثر المناسب في كلّ منها.

وعلى التقادير يتمّ الإستدلال.

أمّا على الاوّلين فواضح. وأمّا على الأخير ، فلأنّ موضوع الإستدلال هو ( ما لا يعلمون ) والأثر المناسب له هو المؤاخذة.

قد يقال : إنّ إرادة الحكم فيما لا يعلمون امر ممكن فلا موجب للتصرّف في ظاهره ، وهذا بخلاف أخواته ؛ فإن نسبة الرّفع اليها كما عرفت غير ممكن ، فلا بدّ من إرتكاب خلاف الظاهر فيها.

وفيه : انّه إن اريد من صلاحيّة نسبة الرّفع إلى الحكم المجهول صلاحيّتها بالنسبة إلى الحكم الثاني فهو فاسد ؛ لأنّه مستلزم للدّور.

مضافا إلى انّه إن كان موجودا فلا يرتفع بالجهل به ، وإن كان معدوما فليس بثابت حتّى يرتفع.

وإن أريد الحكم الفعلي ، فمعلوم أنّ الحكم الفعلي ليس في قبال الحكم الثاني وإنّما هو عينه ، وتسميته بالفعلي إنّما هو من جهة ترتّب المؤاخذة على مخالفته فيرجع إلى رفع المؤاخذة.

اللهم إلاّ أن يقال : إنّ منشأ الأثر اذا كان قابلا للإرتفاع فهو أولى بالرّفع من أثره هذا » إنتهى.