حراما أي : مصداقا لعنوان علم حرمته ، أو مصداقا لعنوان علم حلّيّته وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى أخواته ؛ فإنّ مورد الخطأ أو النسيان أو الإكراه أو الاضطرار نفس فعل المكلّف ، وهذا الظهور أقوى من ظهور وحدة السياق على تقدير اعتباره وكونه لفظيّا يعتمد عليه في المحاورات في تفهيم المراد عند أهل اللسان والعرف ، وإن كانت نسبته رفع المؤاخذة إليه من حيث كونه سببا له لا من حيث كونه موردا على هذا التقدير ، إلاّ أنه لا مناص منه بعد ملاحظة الظهور المذكور فتدبّر.

ثانيها : إرادة غير المؤاخذة من النبوي في رواية « المحاسن » (١) المذكورة في « الكتاب » (٢) فإن المراد من اللزوم في السؤال هي صحّة الحلف بحيث يترتّب عليه الحنث وسائر أحكامه كما هو ظاهر ، فحكم الإمام عليه‌السلام بعدم الصحّة واللّزوم ، استشهادا بالنبويّ يدلّ على عدم اختصاص المرفوع بالحديث الشريف بالمؤاخذة فيعمّ جميع الآثار ؛ إذ لا واسطة كما هو ظاهر ، فيسقط ظهور الرّواية في الشبهة الموضوعيّة ، بل مورد الرّواية السؤال عن حكم الواقعة من حيث كون الشك فيه إن كان موردا لإكراه الحلف فتأمل.

والحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك وإن كان باطلا عند الإمامية في

__________________

(١) المحاسن : ج ٢ / ٣٣٩ ـ ح ١٢٤ ، الوسائل : ج ٢٣ / ٢٢٦ باب « جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية » ـ ح ١٢.

(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٢٩.