العمل بمقتضاه وتحصيل متعلّقه في الخارج بداعي احتمال كونه مطلوبا مع الشّك فيه ، فلا يتوجّه عليه شيء عند التأمّل.

فإن غاية ما يرد عليه : ما أفاده شيخنا الأستاذ العلامة بقوله ـ في دفع الاحتمال المذكور وإفساده ـ : « بأنه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاك في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوب عليه ، أغنى ذلك عن التكليف بنفس الفعل ، وإلاّ لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور ... إلى آخر ما أفاده » (١).

وهو كما ترى ، فإنه يتوجّه عليه ـ على تقدير قيام الدليل على وجوب الإتيان ، أو الترك لاحتمال الوجوب أو التحريم الواقعيّين بحيث يجعل الداعي احتمال التكليف ، مثل ما دلّ على وجوب الاحتياط على تقدير القول بدلالته عليه ـ : أنه كيف يغني ذلك عن التكليف الواقعي؟ مع أنه يترتّب عليه آثار وثمرات غير ما يترتّب على مجرّد الحكم الظاهري.

بل التحقيق : استحالة إغنائه عنه وعدم إمكانه مع كونه متفرّعا عليه ، كما هو الشأن في جميع الأحكام الظاهريّة بالنسبة إلى الأحكام الواقعيّة الثابتة في مواردها ؛ فإنه لا معنى لالتزام تأثير الحكم الظاهري في رفع الحكم الواقعي الثابت في مورده من غير فرق بين وجوب الاحتياط وغيره من الأحكام الظاهريّة ، وعلى تقدير عدم قيام الدليل عليه في محل البحث كما هو الحقّ عندنا مع احتماله ،

__________________

(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٥٨.