رَجْماً ؛ فَإِنْ (١) عَرَضَ (٢) لَكَ (٣) لُصُوصٌ ، امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ ». (٤)
٧٣٢٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٥) :
__________________
(١) في الوافي : « وإن ».
(٢) في « ظ » : « عرضت ».
(٣) في « بح » : « بك ».
(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٢٧٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ويرجم الغراب » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٢٧ ، وتمام الرواية فيه : « ولا بأس للمحرم أن يقتل الحيّة والعقرب والفأرة ولابأس برمي الحدأة » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠٦ ، ح ١٢٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٧٠٤٠ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦.
(٥) هكذا في الوافي ، ونقله أيضاً العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة رمز عنها بـ « ش ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والمطبوع والوسائل والبحار : + « عن أبيه ».
والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ؛ فقد أكثر غياث بن إبراهيم من الرواية عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ وقد عُبِّر عنه عليهالسلام في أسناد غياث بجعفر وجعفر بن محمّد وأبي عبدالله عليهالسلام ـ ولم نجد في شيءٍ منها مع الفحص الأكيد والد غياث بينهما. بل لم يثبت كون والد غياث بن إبراهيم هذا ، راوياً. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٥ ، الرقم ٨٣٣ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٦١ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٨ ، الرقم ٣٨٥٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٢٤ ـ ٤٢٦.
هذا ، وقد وردت رواية غياث بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ عليهالسلام في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٤٣ ، فلا يحصل الاطمئنان بعدم ثبوت « عن أبيه » في ما نحن فيه. لكنّ المتتبّع في أسناد غياث بن إبراهيم ، يرى أنّه يروي عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ والتعابير عنه عليهالسلام مختلفة ، كما ذُكر آنفاً ـ عن أبيه عن عليّ عليهماالسلام ، في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، فعند ما يواجه مثل ما ورد في تفسير العياشي والتهذيب لابدّ له من الفحص حتّى يطمئنّ بعدم وقوع سقطٍ في السند ، وعندئذٍ يرى أنّ خبر التهذيب ورد في الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٥٩ ، ح ٥٧٢٠ نقلاً عن الشيخ الطوسي ، وفيه « غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام » كما ورد « عن جعفر » في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب أيضاً.
فعليه احتمال السقط في سند تفسير العيّاشي قويّ جدّاً ، إن لم نقل بكونه متعيّناً. والمتحصّل ممّا ذكر عدم ثبوت رواية غياث بن إبراهيم عن أبيه في شيءٍ من الأسناد.
والمظنون قويّاً أنّه سقط « عن أبيه » من بعض النسخ ، فكتبت في حاشيتها تصحيحاً ، ثمّ ادرجت في غير موضعهها من المتن سهواً ، وهذا يؤيّد ثبوت « عن أبيه » بعد « أبي عبد الله عليهالسلام » كما في نسخة « ش ».