وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ (١) ، وَخِفْتُ (٢) الضَّرْبَ ، فَأَقْرَرْتُ وَأَنَا (٣) رَجُلٌ (٤) كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً ، وَأَخَذَنِي الْبَوْلُ ، فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَتَشَحَّطُ (٥) فِي دَمِهِ ، فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً ، فَدَخَلَ عَلَيَّ هؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : خُذُوا هذَيْنِ ، فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ ، وَقُصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا (٦) ، وَقُولُوا لَهُ : مَا الْحُكْمُ فِيهِمَا (٧)؟

فَذَهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ عليه‌السلام ، وَقَصُّوا (٨) عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ عليه‌السلام : قُولُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِنَّ هذَا إِنْ كَانَ (٩) ذَبَحَ ذَاكَ (١٠) ، فَقَدْ أَحْيَا هذَا (١١) ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (١٢) يُخَلّى (١٣) عَنْهُمَا ، وَتُخْرَجُ (١٤) دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (١٥) ». (١٦)

__________________

(١) في « بف » وحاشية « بح » والوافي : « على رأسه أنظر إليه » بدل « عليه ». وفي حاشية « جت » : « على رأسه » بدلها.

(٢) في « بن » والوسائل : « خفت » بدون الواو.

(٣) في « بف » والوافي : « وإنّما أنا » بدل « وأنا ».

(٤) في حاشية « جت » : + « قصّاب ».

(٥) في « بن » : متشحّطاً ».

(٦) في « بف » : « قصّتكما ». وفي « ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : ـ « وقصّوا عليه قصّتهما ».

(٧) في « ك‍ ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : + « قال ».

(٨) في « جد » : « فقصّوا ».

(٩) في « بن » والوسائل : « إن كان هذا » بدل « إنّ هذا إن كان ».

(١٠) في « م ، جد » والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : « ذلك ».

(١١) في « بف » : « ذاك ».

(١٢) المائدة (٥) : ٣٢.

(١٣) في الوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « فخلّى ».

(١٤) في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار : « ويخرج ». وفي الوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « وأخرج ».

(١٥) قال الشهيد الثاني : « بمضمون هذه الرواية عمل الأكثر مع أنّها مرسلة مخالفة للأصل. والأقوى تخيير الوليّ في تصديق أيّهما شاء ، والاستيفاء منه كما سبق. وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما ، وإذهاب حقّ المقرّ له ، مع أنّ مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأوّل عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضاً ، والمختار التخيير مطلقاً ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٧٧.

(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٥٢ ؛