يكون إنشائيّاً ، وكونها غير مصدّرة بدليل الاستقبال ، أي : ما يدلّ على الاستقبال كـ : ( حرفي التنفيس ، وإنْ وهل ) ؛ إذ الغرض من الإتيان بالحال تخصيص وقوع مضمون عامله بوقت حصول مضمون الحال ، وذلك ينافي الاستقبال ، وكونها مشتملة على ما يربطها بما قبلها ، وهو إمّا الواو أو الضمير أو هما ، ثم خصّوا ما يتعيّن فيه الواو بموضعين ، وهما : الجملةُ الخالية من الضّمير كـ : ( جاء زيدٌ وما طلعت الشمس ) ، وقبل ( قد ) الداخلة على المضارع الموجب ، كقوله تعالى ( لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ ).

ونصّوا على امتناع الواو في سبعة مواضع ، خمسة متّفق عليها وهي :

جملة الحال المؤكّدة لما قبلها ( ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ ) (١).

والجملة الواقعة بعد عاطف حالاً على حال ( فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ ) (٢) ، أي : بائتين أو قائلين. ولا يقال : أو وهم قائلون ، كراهة اجتماع حرفي عطف على معطوف واحد.

والجملة الماضويّة المتلوّة بـ ( أو ) :

لأنّه في معنى : إنْ جار وإنْ عدل ، وإنْ جاد وإنْ بخل ، وفعل الشرط لا تدخله الواو.

والجملة المضارعيّة المثبتة الخالية من ( قد ) ( وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ) (٤) ؛ لأنّه في معنى ( مستكثراً ) ، الذي هو حال مفردة.

ولا يخفى أنّها تدل على حصول صفةٍ غير ثابتة ، مقارنٌ ذلك الحصول لما تُقيِّدُه الحال ، والمضارع المثبت كذلك ، فيمتنع فيه الواو كالمفرد.

والجملة المضارعيّة المنفيّة بـ ( ما )

__________________

(١) البقرة : ٢.

(٢) الأعراف : ٤.

(٣) شرح ألفية ابن مالك ( ابن الناظم ) : ٣٤١ ، حاشية الصبّان على شرح الأشموني ٢ : ١٨٨.

(٤) المدّثر : ٦.