العدّة والاستبصار والمعارج والتهذيب والمعالم.

وعن بعض شروح التهذيب هو مذهب الجمهور ، وعن بعض الأفاضل نسبته إلى المجتهدين ، وفي كلام المصنّف : « لا نعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب وعليه أكثر أهل الخلاف ».

وبين قائل بالتوقّف حكي عن الأخباريّين.

فإنّ هذا الخلاف إنّما نشأ عن اختلاف الأخبار الدالّة طائفة منها على التخيير وطائفة اخرى على التوقّف ، والأقوى المعتمد هو الأوّل عملا بأخبار التخيير الدالّة عليه بعبارات مختلفة متقاربة كقوله عليه‌السلام : « بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك الله » كما في بعضها ، وقوله عليه‌السلام : « بأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » كما في بعضها ، وقوله : « فموسّع عليك بأيّهما أخذت » كما في ثالث ، « وبأيّهما شئت موسّع ذلك من باب التسليم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والردّ إليه وإلينا » كما في رابع ، وقوله : « فإذن تخيّر أحدهما ودع الآخر » كما في خامس ولو كان فيها ضعف أو قصور سندا أو دلالة ينجبر بالشهرة العظيمة وعمل الأصحاب وفهمهم ، مع اشتمالها على ما هو صحيح وهو صحيح عليّ بن مهزيار ـ على ما وصفه به في المفاتيح ـ وبذلك مع الانجبار المذكور تترجّح هذه الأخبار على أخبار التوقّف القاضية بوجوبه بعبارات مختلفة متقاربة ، كقوله عليه‌السلام : « ما علمتم أنّه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردّوه إلينا » وقوله : « وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم » وقوله : « يرجيه حتّى يلقى من يخبره فهو في سعة » وقوله : « إذا كان ذلك فارجه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ».

وهذه أيضا وإن اشتملت على ما هو موثّق كموثّقة سماعة غير أنّه لا يكافؤ الصحيح فيقدّم الصحيح لصحّته مع اعتضاده بالشهرة وعمل الطائفة.

هذا مع تطرّق المنع إلى أصل منافاة هذه الأخبار لأخبار التخيير من حيث عدم دلالتها صراحة ولا ظهورا على التوقّف بالمعنى المبحوث عنه وهو الوقوف عن العمل رأسا والرجوع إلى الأصل أو الاحتياط ، بل غايتها الدلالة على إرجاء العمل وتأخيره إلى لقاء الإمام عليه‌السلام والوصول إلى حضرته والسؤال عن حقيقة الحال ، فتختصّ بالمتمكّنين من ذلك كلّه ، وأمّا أخبار التخيير فهي إمّا ظاهرة في صورة عدم التمكّن أو عامّة لها أيضا فتخصّص بها جمعا.

لا يقال : إنّ أخبار التخيير وإن اشتملت على جملة من المرجّحات السنديّة غير أنّها