.................................................................................................

______________________________________________________

ويندفع بما هو المحقّق في محلّه من أنّ العلم الإجمالي بنفسه لا يكون منجّزاً بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة وإن كان كذلك بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعيّة بل المناط في التنجيز تعارض الأُصول ويكون المنجّز في الحقيقة حينئذٍ هو نفس الاحتمال العاري عن المؤمّن العقلي والشرعي.

وبعبارة اخرى : ليس العلم الإجمالي علّة تامّة للتنجيز ، بل هو مقتضٍ له ، فيتوقّف على شرط وهو تعارض الأُصول في تمام الأطراف ، فلا تنجيز مع عدم المعارضة ، بل المرجع حينئذٍ هو الأصل المفروض سلامته عن المعارض.

والمقام من هذا القبيل ، لأنّ تلك الأيّام المردّدة والأطراف المحصورة المعلوم وقوع القدوم فيها إجمالاً يجري في بعضها الأصل وهو استصحاب عدم القدوم من غير معارض ، لعدم جريانه في اليوم الأخير من تلك الأطراف ، إذ لا أثر له بعد العلم بتحقّق القدوم آن ذاك إمّا فيه أو فيما قبله ، فيكون جريانه فيما عدا ذلك اليوم إلى زمان العلم بالخلاف سليماً عن المعارض ، فيجري الاستصحاب في كلّ يوم إلى أن يعلم بالقدوم ، فإن علم به في ذلك اليوم فهو ، وإن علم بقدومه قبل ذلك كان معذوراً في الترك ، لأجل استناده إلى الأصل.

ولتوضيح المقام نقول : إنّ العلم الإجمالي بما أنّه يتعلّق بالجامع وكانت الأفراد مشكوكة بالوجدان ، فهو لا ينجّز إلّا بالإضافة إلى متعلّقه فتحرم مخالفته القطعيّة ، وأمّا بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة فهو مقتضٍ للتنجيز وليس بعلّة تامّة ، والعبرة حينئذٍ بتعارض الأُصول ، فإن تعارضت كان العلم الإجمالي بل مجرّد الاحتمال غير المقرون بالمؤمّن الشرعي أو العقلي منجّزاً ، وإلّا انحلّ العلم وكان المرجع الأصل السليم عن المعارض.

وهذا كما لو علم إجمالاً ببطلان إحدى صلاتية من الحاضرة أو الفائتة ، فإنّه يرجع حينئذٍ بعد تعارض قاعدتي الفراغ فيهما إلى أصالة البراءة ، أو قاعدة