وتحقيق (١) لمقتضى الحال [فمقام كلّ من التّنكير والإطلاق والتّقديم والذّكر يباين مقام خلافه] أي مقام خلاف كلّ منها (٢) ، يعني أنّ المقام الّذي يناسبه تنكير المسند إليه (٣) أو المسند (٤) يباين المقام الّذي يناسبه التّعريف (٥) ، ومقام إطلاق الحكم (٦) أو التّعلّق (٧)

______________________________________________________

القسم الثّاني : ما يخصّ الجملتين فصاعدا وقد أشار إليه بقوله : «ومقام الفصل يباين مقام الوصل» حيث إنّ مقام الفصل أعني : ترك عطف الجملة على الجملة ، ومقام الوصل أعني عطف الجملة على مثلها يختصّ بالجملة.

القسم الثّالث : ما لا يخصّ شيئا منهما ، بل يعمّهما وقد أشار إليه بقوله : «ومقام الإيجاز يباين مقام خلافه» ، فإنّ الإيجاز أي قلّة اللّفظ وكثرة المعنى وخلافه أي الإطناب وهو قلّة المعنى وكثرة اللّفظ كما يأتي في محلّه ، لا يختصّ بالجملة ولا بالمفرد.

(١) عطف على قوله : «إشارة إجماليّة».

(٢) أي خلاف كلّ من التّنكير والإطلاق والتّقديم والذّكر على نحو التّوزيع والعموم الأفرادي لا العموم المجموعي فليس مستلزما لكون المقام مباينا لجميع ما عداه بأن لا يكون المقام المناسب للتّنكير مثلا مناسبا لشيء ممّا عداه مع أنّ مقام التّنكير ربّما يناسب مقام التّقديم.

ثمّ المراد بالمباينة ليس ما هو المعروف عند المنطقيّين ، بل المراد هو عدم المناسبة بمعنى أنّ مقام التّنكير لا يناسب مقام التّعريف مثلا.

(٣) كما في قوله تعالى : (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ)(١) أو كقولك : رجل في الدّار قائم.

(٤) كقولك : هذا رجل.

(٥) أي تعريف المسند إليه كقولك : زيد قائم ، أو المسند كقولك : زيد القائم.

(٦) أي النّسبة بين المسند إليه والمسند بأن يكون الحكم بمعنى الإسناد الكائن بين المسندين خاليا عن التّقييد كقولك : زيد قائم.

(٧) أي تعلّق المسند بملابسه ، سواء كان ذلك مسندا إليه كقولك : زيد قائم ، أو مفعولا به كقولك : ضربت زيدا ، فالتّعلّق مغاير للحكم. فالمعنى : أنّ المقام الّذي يناسبه

__________________

(١) سورة القصص : ٢٠.