بفائدة الخبر ولازمه [منزلة الجاهل (١)] فيلقى إليه (٢) الخبر وإن كان عالما بالفائدتين (٣) [لعدم (٤) جريه على موجب العلم] فإنّ (٥) من لا يجري على مقتضى علمه هو والجاهل سواء (٦) ، كما يقال للعالم التّارك للصّلاة : الصّلاة واجبة (٧) وتنزيل العالم بالشّيء منزلة الجاهل به (٨)

______________________________________________________

إلقاء الخبر إلى العالم بهما أي بالحكم ولازمه.

وملخّص الجواب : أنّه إنّما صحّ إلقاء الخبر إلى العالم بهما بعد تنزيله منزلة الجاهل.

(١) أي الجاهل بفائدة الخبر أو لازمها.

(٢) أي المخاطب العالم المنزّل منزلة الجاهل.

(٣) أي بفائدة الخبر ولازمها ، فيكون التّنزيل بالنّسبة إلى كلّ من العلمين.

(٤) متعلّق بقوله : «ينزّل» والضّمير في «جريه» عائد إلى العالم ، فمعنى كلام المصنّف أنّه قد ينزّل المخاطب العالم بفائدة الخبر ولازمها منزلة الجاهل لعدم مشي ذلك العالم على مقتضى العلم.

(٥) علّة لتنزيل العالم منزلة الجاهل ، فيكون عدم جري المخاطب على مقتضى علمه بمضمون الخبر سببا لتنزيله منزلة الجاهل بمضمون الخبر.

(٦) أي كانا مستويين من حيث النّتيجة ، حيث إنّ ما هو المقصود بالذّات من العلم قد انتفى عنهما جميعا ، لأنّ المقصود بالذّات من العلم هو العمل ، فإذا لم يعمل العالم بعلمه فهو والجاهل سواء ، ثمّ الغرض من تنزيل العالم منزلة الجاهل هو التّوبيخ على عدم عمله بمقتضى علمه «كما يقال للعالم التّارك للصّلاة : الصّلاة واجبة» لأنّ مقتضى العلم هو العمل والإتيان بالصّلاة ، فلمّا لم يعمل ، نزّل منزلة الجاهل الخاليّ الذّهن فألقي إليه الخطاب من دون تأكيد.

(٧) قوله : «الصّلاة واجبة» مقول «يقال» ويجوز اعتبار المخاطب العالم متردّدا فيلقى إليه الكلام المؤكّد بالتّأكيد الاستحساني أو اعتباره منكرا ، فيلقى إليه الكلام المؤكّد بالتّأكيد الوجوبي. فالمتحصّل من الجميع أنّ تنزيل العالم على ثلاثة أقسام : بمنزلة الجاهل الخاليّ الذّهن ، الشّاكّ ، المنكر.

(٨) أي سواء كان ذلك الشّيء فائدة الخبر أو لازمها أو غيرهما فهو أعمّ ممّا تقدّم ، ثمّ