وإمّا مؤخّر فمجموع الصّور الحاصلة من ضرب الاثنين في السّتة هو الاثنى عشر كما في المفصّل للأستاذ المرحوم الشّيخ موسى البامياني.

وينبغي أن يرسم جدول متكفّل بأمثلة تلك الصّور.

ثمّ تقدير الفعل أولى من الاسم وكونه من أفعال الخاصّ أولى من كونه من أفعال العامّ وكونه مؤخّرا أولى من كونه مقدّما.

والوجه لترجيح تقدير الفعل على الاسم : أنّ الفعل أصل في العمل دون الاسم فإنّ الاسم إنّما يعمل للشّبه به ، فإذا دار الأمر بين تقدير أحدهما فالأولى هو الالتزام بتقدير الفعل لكونه أقوى في العمل لمكان أصالته فيه ويدلّ على أولويّة الخاصّ أنّ تقديره مما يقتضيه المقام ـ مثلا ـ كون الإنسان في مقام التّأليف يقتضي أن يقدّر «أؤلّف».

وأمّا أولويّة كونه مؤخّرا فيمكن الاستدلال عليها بأمور :

منها : إنّ تأخير المتعلّق مما يقتضيه الاهتمام باسم الله تعالى فإنّ أسماءه تعالى كذاته سبحانه مورد للاهتمام والتّعظيم. وهذا يقتضي تقديمها على غيرها.

ومنها : إنّ تأخير المتعلّق يفيد الحصر بمقتضى ما هو المعروف من أنّ «تأخير ما حقّه التّقديم أو تقديم ما حقّه التّأخير يفيد الحصر والاختصاص». ومن المعلوم أنّ اختصاص الابتداء باسمه تعالى أمر مطلوب في المقام.

ومنها : إنّ هذا موجب للتوافق بين الاسم والمسمّى حيث إنّ المسمّى مقدّم على جميع الموجودات فإذا قدّم اسمه في الكتابة أو التّلفّظ يحصل التّوافق بين الاسم والمسمّى.