[أومعنويّة (١) كاستحالة قيام المسند بالمذكور (٢)] أي بالمسند إليه المذكور مع المسند (٣) [عقلا] أي من جهة العقل (٤) يعني (٥) أن يكون بحيث لا يدّعي أحد من

______________________________________________________

مقترنا كلامه بلفظ يدلّ على ذلك ، فإذا يصحّ جعلهما مقابلين ، فإنّ الطّبيعة بشرط لا ، تناقض الطّبيعة بشرط شيء.

(١) أو كانت القرينة معنويّة ، وقد تجتمع القرينتان.

(٢) أي المذكور في عبارة المتكلّم ، وليس المراد المذكور في كلام المصنّف سابقا ، أي المذكور في كلام المتكلّم لفظا أو تقديرا. ثمّ المراد بالاستحالة هي الاستحالة عند كلّ عاقل مبطلا كان أو محقّا ، والمراد بالقيام أعمّ من الصّدور والاتّصاف ، فيشمل قيام المبني للمفعول بنائب الفاعل لوجود الاتّصاف فيه ، فإنّ معنى (ضرب زيد) اتّصف زيد بالمضروبيّة ، فلا وجه لما قيل : من أنّ الأولى أن يقول : كاستحالة نسبة المسند إلى المسند إليه المذكور ليتناول نسبة الفعل المجهول.

(٣) التّفسير المذكور إشارة إلى دفع توهّم أنّ المراد بالمذكور هو المذكور في عبارة المصنّف ، فيكون احترازا عن قيامه بالغير المذكور معه ، وهو المسند إليه الحقيقيّ.

(٤) التّفسير إشارة إلى أنّ قوله : «عقلا» تمييز عن النّسبة الإضافيّة في قوله : «كاستحالة قيام المسند» لأنّ نسبة الاستحالة إلى القيام مردّد بين العقل والعادة ، فيحتمل كلّ منهما ما لم يذكر أحدهما على التّعيين ، ويكفي في التّمييز وجود الإبهام من أيّ جهة كان ، ولم يدلّ دليل على اشتراط التّمييز عن النّسبة أن يكون الإبهام فيها من جهة النّسبة بين النّسبتين أو أزيد. نعم ، يمكن أن يكون قوله : «عقلا» منصوبا بنزع الخافض ، أي في عقل ، وهنا كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.

(٥) جواب عن سؤال مقدّر تقديره : إنّ استحالة العقل لو كانت قرينة صارفة عن إرادة الظّاهر فلم لم يحمل قول الدّهري لمن يعرف حاله أنبت الرّبيع البقل على كونه مجازا ، لأنّ العقل يستحيل قيام الإنبات بالرّبيع.

والجواب : إنّ المراد بالاستحالة الضّرورية ، وهي الّتي لو خلّي العقل مع نفسه من غير اعتبار أمر آخر معه من نظر أو عادة أو إحساس يحكم بها ، واستحالة قيام الإنبات بالرّبيع ليس كذلك ، بل يحتاج العقل في الحكم بها إلى نظر واستدلال.