[و] يستلزم (١) [أن يتوقّف نحو : أنبت الرّبيع البقل] وشفى الطّبيب المريض وسرّتني رؤيتك ممّا يكون الفاعل الحقيقيّ هو الله تعالى [على السّمع (٢)] من الشّارع لأنّ أسماء الله تعالى توقيفيّة (٣) واللّازم (٤) باطل ، لأنّ مثل هذا التّركيب صحيح شائع ذائع عند القائلين بأنّ أسماء الله تعالى توقيفيّة وغيرهم سمع من الشّارع أو لم يسمع (٥) [واللّوازم كلّها منتفية] كما ذكرنا (٦) فينتفي كونه (٧) من باب الاستعارة بالكناية (٨) ،

______________________________________________________

(١) أي يستلزم ما ذهب إليه السّكّاكي.

(٢) الظّرف متعلّق بقوله : «يتوقّف» وكان الأولى أن يقول : على الإذن ، لأنّ المتبادر من السّمع في هذا الفنّ هو السّماع من البلغاء لا من الشّارع.

(٣) أي لا يطلق عليه تعالى اسم لا حقيقة ولا مجازا ما لم يرد إذن من الشّارع ، ولم يرد إطلاق الرّبيع ، ولا الطّبيب ، والرّؤية المذكورة في الأمثلة السّابقة على الله تعالى.

(٤) أي توقّف هذا التّركيب على إذن الشّارع باطل ، فالملزوم أعني ما ذهب إليه السّكّاكي أيضا باطل.

(٥) حاصل الكلام إنّ مثل هذا التّركيب «صحيح شائع» أي مشهور «ذائع» أي متفرّق لكثرته عند الجميع ، ولا يتوقّف أحد عن استعماله ، بل يستعمل كلّ واحد منهم من دون الفحص عن أنّه سمع من الشّارع واقعا أم لم يسمع ، فلو كان المراد بالرّبيع هو الله تعالى لما كان الأمر كذلك ، بل كان اللّازم لمن يعتقد بكون أسماء الله تعالى توفيقيّة أن يفحص عن التّرخيص ، وعند عدم العثور عليه يجب عليه أن يتوقّف.

(٦) أي ذكرنا انتفاء اللّوازم واحدا واحدا ، وقد بيّن بعد كلّ ملازمة بطلان لازمها ، فراجع.

(٧) أي المجاز العقليّ.

(٨) وذلك لأنّ انتفاء اللّازم يوجب انتفاء الملزوم فبطل قول السّكّاكي ، وهو إدراجه المجاز العقليّ في سلك الاستعارة بالكناية.