ولا يلزم (١) ثبوته لجميع من سواك لأنّ التخصيص (٢) ههنا إنّما هو بالنّسبة إلى من توهّم المخاطب اشتراكك معه في القول (٣) ، أو انفرادك (٤) به دونه [ولهذا] أي لأنّ التّقديم يفيد التّخصيص ، ونفي الحكم عن المذكور (٥) مع ثبوته للغير [لم يصحّ ما أنا قلت] هذا [ولا غيري] لأنّ مفهوم ما أنا قلت ثبوت قائليّة هذا القول لغير المتكلّم ومنطوق لا غيري نفيها عنه (٦) وهما (٧) متناقضان. [ولا ما أنا رأيت أحدا (٨)]

______________________________________________________

نفى عنه بعض الأفعال يثبت لغيره ذلك تحقيقا لمعنى العموم والخصوص.

(١) جواب عن سؤال مقدّر : وهو أنّه لما قيل : إنّ التّقديم يفيد تخصيص المسند إليه بالخبر المنفي ، فينبغي أن يثبت الفعل لجميع من سوى المتكلّم.

وحاصل الجواب : إنّه لا يلزم ثبوت الفعل المنفي عن المتكلّم لجميع من سواه ، وذلك لأنّ التّخصيص ههنا إنّما هو بالنّسبة إلى من توهّم المخاطب اشتراكك معه في القول أو انفرادك به دونه لا بالنّسبة إلى جميع من في العالم ، فيكون القصر في الأوّل قصر إفراد ، وفي الثّاني قصر قلب ، فانتظر التّفصيل في باب القصر.

(٢) أي التّخصيص المستفاد من المثال المذكور إنّما هو بالنّسبة إلى من توهّم المخاطب ...

فالقصر إضافيّ لا بالنّسبة إلى جميع النّاس حتّى يكون القصر حقيقيّا فيرد الاعتراض المذكور.

(٣) فيكون قصر إفراد.

(٤) فيكون قصر قلب وإن أريد بالتّوهّم التّردّد فيكون قصر تعيين.

(٥) أي المسند إليه المذكور ، وهو المتكلّم في المثال ، وعطف قوله : «ونفي الحكم» على «التّخصيص» عطف تفسيريّ.

(٦) أي نفي القائليّة عن الغير على نحو عموم النّفي ، لأنّ الغير نكرة في سياق النّفي ولا يكتسب التّعريف لتوغّله في الإبهام فيفيد عموم النّفي.

(٧) أي المفهوم والمنطوق متناقضان ، إذ مفاد المفهوم ثبوت قائل ، ومفاد المنطوق نفيه ، وثبوت القائليّة لغير المتكلّم ونفيها عنه في آن واحد متناقضان.

(٨) أي لا يصحّ هذا المثال أيضا بناء على ما يتبادر وهو الاستغراق الحقيقيّ ، وإن حمل على العرفيّ يصحّ ، لكنّه غير متبادر لوقوعه في حيّز النّفي.