الفعل على منكّر أفاد] التّقديم [تخصيص الجنس (١) أو الواحد به] أي بالفعل [نحو :

رجل جاءني أي لا امرأة] فيكون تخصيص جنس [أو لا رجلان] فيكون تخصيص واحد وذلك (٢) أنّ اسم الجنس حامل لمعنيين الجنسيّة والعدد المعيّن أعني الواحد إن كان مفردا أو الاثنين إن كان مثنّى والزّائد عليه إن كان جمعا ،

______________________________________________________

سواء كان الفعل مثبتا أو منفيّا ولمّا سبقت أمثلة البناء على المعرّف دون البناء على المنكّر ، اختار في الأوّل كلمة إذا الدّالّة على التّحقيق والثّبوت حيث قال : «إذا بني الفعل على معرّف» وفي الثّاني كلمة «إن» حيث قال «إن بني الفعل على منكّر» ثمّ في لفظ البناء إشارة إلى تقديم المسند إليه ، لأنّ البناء يقتضي تقدّم المبني عليه الّذي هو كالأساس.

(١) المراد بالجنس ما يشمل على ما هو معنى الكلّي الطّبيعي سواء كان جنسا باصطلاح المنطق ، أو نوعا أو غير ذلك كالرّجل والمرأة ، ثمّ الظّاهر إنّ المراد بقوله : «أو الواحد» منع الخلوّ لا الجمع ، فقد يجتمعان نحو : رجل جاءني ، أي لا امرأة ، ولا رجلان ، فنفي الامرأة يفيد تخصيص الجنس ونفي الرّجل الواحد يفيد تخصيص الواحد ، فقوله : رجل جاءني يختلف حسب اختلاف المقامات ، فإنّ المخاطب بهذا الكلام إذا عرف أنّه قد أتاك آت ، ولم يدر جنسه أرجل هو أم امرأة ، أو اعتقد أنّه امرأة ، كان تقديم النّكرة هنا يفيد تخصيص الجنس ، فعلى الأوّل يكون قصر تعيين ، وعلى الثّاني قصر قلب ، وإذا عرف أنّه قد أتاك من هو من جنس الرّجال ، ولم يدر أرجل أم رجلان ، أو اعتقد أنّه رجلان ، كان تقديمها يفيد تخصيص واحد ، فعلى الأوّل قصر تعيين ، وعلى الثّاني قصر إفراد.

(٢) أي بيان ذلك الاختصاص «أنّ اسم الجنس حامل» أي متحمّل لشيئين :

الأوّل : الجنسيّة أعني كلّ فرد فرد من ذلك الجنس.

رجال جاؤوني ، أي لا واحد ولا اثنان فيما إذا كان اعتقاد المخاطب على جميع المحتملات ، ويجري فيه قصر القلب والإفراد حسب الاعتقاد.

الثّاني : العدد المعيّن ، ولا يلزم أن يكون العدد المعيّن واحدا ، بل قد يكون واحدا ، وقد يكون اثنين ، وقد يكون فوق ذلك ، كما أشار إليه بقوله : «والزّائد عليه» أي على العدد المعيّن «إن كان جمعا» نحو : رجال جاؤوني لا النّساء فيما إذا كان المخاطب اعتقد أنّ الجائي من جنس المرأة فقط فيكون التّخصيص قصر قلب ، أو هو من جنس الرّجل