[من فضله] حال من [أن ينفع به (١)] أي بهذا المختصر [كما نفع بأصله]

______________________________________________________

يقدّمه لكانت الواو للعطف ، لأنّ المضارع المثبت لا يقع حالا مع الواو كما قال ابن مالك :

فعلى فرض كون الواو للعطف دون الحال يفوت ما قصد من إفادة مقارنة السّؤال لجميع ما تقدّم للإشارة إلى غاية توجّهه إلى الله تعالى هذا مع أنّه كان فيه عدم رعاية المناسبة بين الجملتين المعطوفتين ، لاختلافهما بالماضويّة والمضارعيّة.

نعم ، لو لم يأت بالواو لكان جعل قوله : «أسأل الله» حالا للأفعال المتقدّمة على نحو التّنازع ممكنا إلّا أنّه حينئذ لم يكن صريحا في الحالية ، بل كان ظاهرا في الاستئناف ، فقصدا لإفادة الكلام النّكتة المذكورة على نحو الصّراحة قدم المسند إليه وجعل الواو للحال.

فلا يرد عليه ما قيل : من أنّ تقديم المسند إليه على المسند الفعلي إذا لم يل حرف النّفي قد يأتي للتّخصيص وقد يأتي للتّقويّة ولا وجه لشيء منهما في المقام إذ لا حسن لقصر السّؤال عليه ، بل التّشريك في السّؤال حسن ليكون أقرب إلى الإجابة لاجتماع القلوب ، ولا حسن لتأكيد إسناد السّؤال إذ لا إنكار ولا تردّد فيه للسّامع.

وتقدّم الجواب عنه وملخّصه أنّ تقديم المسند إليه ، لقصد أن تجعل الجملة حالا ليفيد مقارنة السّؤال لجميع ما تقدّم من التّأليف والتّرتيب والإضافة والتّسمية ولا تحصل هذه النّكتة إلّا بإيراد الجملة الاسميّة مع جعل الواو للحال.

(١) أي حال من المصدر المؤوّل الواقع مفعولا ثانيا لقوله : «أسأل الله». فالمعنى أسأل الله النّفع به حال كونه كائنا من فضله.

ومن هنا يظهر دفع ما ربّما يتوهّم من أنّ «من فضله» متعلّق بقوله : «أن ينفع» فيرد عليه بأنّ ما وقع في حيّز كلمة أن لا يقدّم معموله عليها بالاتّفاق. وحاصل الدّفع أنّه حال له بعد تأويله بالمصدر لا معمول له ليلزم تقديم معمول الصّلة على الموصول.