وهو المفتاح أو القسم الثّالث منه (١) [إنّه (٢)] أي الله تعالى [وليّ ذلك] النّفع [وهو حسبي] أي محسبي (٣) وكافيّ (٤) [ونعم الوكيل (٥)] عطف إمّا على جملة

______________________________________________________

(١) لا يقال : إنّ جعل القسم الثّالث أصلا للمختصر صحيح ، وأمّا جعل المفتاح أصلا له فليس بصحيح ، إذ لا ربط له بالقسمين الأوّلين من المفتاح.

فإنّه يقال : إنّ جعل المفتاح أصلا للمختصر إنّما هو باعتبار أنّ أعظم أجزائه الّذي هو القسم الثّالث منه أصل فهو أصل له بواسطته. فكلّ ما كان جزؤه أصلا لشيء فالكلّ أيضا أصل له بهذا الاعتبار عند العرف سيّما إذا كان الجزء معظم أجزائه ، كما في المقام.

(٢) فيه احتمالان : الأوّل : أن تقرأ كلمة أنّ بالفتح فيكون حينئذ قوله : أنّه وليّ ذلك تعليلا إفراديّا لقوله : «أسأل الله» على تقدير لام الجرّ لأنّه وليّ ذلك.

الثّاني : أن تقرأ بكسرها فيكون قوله : وإنه وليّ ذلك حينئذ تعليلا مستأنفا بيانيا. وهو أنّ يكون الكلام جوابا عن سؤال سبب الحكم ، وهذا السّؤال وإن لم يصرّح به إلّا أنّه في ضمن الكلام المتقدّم. فإنّ قوله : «أنا أسأل الله» متضمّن لسؤال وهو لماذا سألت الله دون غيره؟ فقوله : «إنّه وليّ ذلك» جواب عن هذا السّؤال ، ثمّ قوله : «وليّ» فعيل بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول ، فالمعنى حينئذ أنّه أي الله تعالى متولّي ذلك النّفع ومعطيه كما أنّه المتولّي لكلّ شيء ولا شريك له في شيء من الأمور.

(٣) إشارة إلى أمرين : الأوّل : إنّ الحسب في كلام المصنّف إنّما هو بمعنى اسم فاعل لا بمعنى اسم فعل بمعنى كفاني ، كما ربّما يتخيّل فإنّ الحسب في الأصل وإن كان اسم مصدر بمعنى الكفاية إلّا أنّه قد يستعمل اسم فاعل بمعنى محسب والمقام من هذا القبيل حيث استعمل بمعنى اسم فاعل.

الثّاني : إنّ الحسب بسكون السّين لا بفتحه ، فإنّ معناه بالفتح لا يكون مناسبا للمقام لأنّه حينئذ بمعنى الشّرافة بالآباء ، وما يعدّ من مفاخرهم فلا معنى لقصده هنا أصلا.

(٤) عطف تفسيري لقوله «محسبي» ، ثمّ مراده بقوله : «هو محسبي» إمّا كونه تعالى كافيا في جميع المهمّات الّتي منها إجابة هذا السّؤال ، وإمّا كونه تعالى كافيا في خصوص إجابة هذا السّؤال كما هو الظّاهر.

(٥) حمل الواو على العطف لأنّها الأصل فيه ، ولأنّه لو لم يحملها عليه لكان أمرها دائرا