وهو حسبي والمخصوص محذوف ، وإمّا على حسبي (١) أي وهو نعم الوكيل فالمخصوص هو الضّمير المتقدّم على ما صرّح به صاحب المفتاح وغيره (٢) في نحو : زيد نعم الرّجل (٣) وعلى كلا التّقديرين (٤) قد يلزم عطف الإنشاء على الإخبار (٥)

______________________________________________________

بين حالتين : الأولى : أن تكون للاعتراض. والثّانية : أن تكون للحال. وكلّ منهما لا يمكن الالتزام به ، إذ الاعتراض لا يكون في آخر الكلام على مسلك المشهور ، ولا على قول من أجازه في آخر الكلام. وذلك لانتفاء النّكتة الّتي تدعو المتكلّم إليه. والحاليّة لا تناسب الجمل الإنشائيّة بل منعوا ذلك اتّفاقا على ما يظهر من مطاوي كلماتهم.

(١) إنّ الظّاهر من كلام الشّارح هو انحصار العطف في هذين ولا يصحّ العطف على قوله :

«أنا أسأل الله» ولا على قوله : «إنّه وليّ ذلك» وعدم صحّة العطف على الجملة الأولى فلوجهين : الأوّل : عدم الجامع بين المعطوف والمعطوف عليه.

والثّاني : إنها جملة حاليّة ونعم الوكيل جملة إنشائيّة ومقتضى العطف أن تكون الإنشائيّة حالا مع أنّ الإنشائيّة لا تقع حالا. أمّا عدم صحّة العطف في الجملة الثّانية فلأنّها معلّلة وهذه الجملة أعني «ونعم الوكيل» لا تصلح للتّعليل فتعيّن عطف قوله «ونعم الوكيل» على الجملة الأخيرة وهي «وهو حسبي» ثمّ العطف يمكن أن يكون على تمامها أو جزئها ، فعلى الأوّل يكون عطف الجملة على الجملة ، وعلى الثّاني عطف الجملة على المفرد ، ثمّ عطف الجملة على المفرد صحيح باعتبار تضمّن المفرد معنى الفعل والمخصوص بالمدح محذوف على الأوّل ، وهو الضّمير أعني «هو» على الثّاني.

(٢) إنّما نسب ذلك إلى صاحب المفتاح وغيره تنبيها على أنّه لم يرتضيه ، لأنّه خلاف ما ذهب إليه المشهور فإنّهم قائلون بأنّ المخصوص ليس بالضّمير المتقدّم ، بل المخصوص ، إمّا مبتدأ والجملة الإنشائيّة خبر له قدّمت عليه ، وإمّا خبر مبتدأ محذوف.

(٣) حيث يكون المخصوص بالمدح هو زيد المتقدّم على ما ذهب إليه صاحب المفتاح.

(٤) أي على تقدير أن تجعل جملة «نعم الوكيل» معطوفة على «هو حسبي» أو على «حسبي» وحده.

(٥) لأنّ الجملة المعطوفة إنشائيّة والجملة المعطوفة عليها خبريّة على كلا التّقديرين :