[والبناء على أمر عرفي (١)] أي (٢) وإلّا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف [وهو (٣) متعارف الأوساط (٤)] الّذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية الفهاهة (٥) [أي كلامهم في (٦)

________________________________________

ممكن ، لأنّ ذلك موقوف على كون المضاف إليه متّحد القدر بحيث يقال : ما زاد على هذا القدر إطناب ، وما نقص عنه إيجاز ، والمنسوب إليه الإيجاز والإطناب غير متّحد في القدر ، بل مختلف ، فلذلك تجد الكلام الواحد بالنّسبة إلى قدر إيجازا ، وإلى قدر آخر إطنابا ، ومن هذا تعلم أنّ مجرد كونهما نسبيّين لا يكفي في امتناع التّعيين والتّحقيق ، بل لا بدّ مع ذلك من اختلاف المنسوب إليه.

(١) أي وابتناء تعريف الإيجاز والإطناب على أمر عرفي ، أي بناء التّعريف على شيء معلوم عند أهل العرف.

(٢) أي ولا يتيسّر الكلام والبحث عنهما «إلّا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف» أي يتعارف ويتداول فيما بينهم.

والحاصل إنّ تحقيق مقدار كلّ منهما ، وتعيينه لمّا كان غير ممكن ، وكنّا محتاجين إلى شيء يضبطهما ، اضطررنا إلى ملاحظة ما هو متعارف عند العرف ، وجعله مقيسا عليه ، وحيث إنّه أمر مضبوط لا اضطراب فيه ، يحصل بجعله منسوبا إليه امتياز لكلّ من العناوين الثّلاثة عن الآخر ، وليس فيه ردّ إلى الجهالة لما سيحقّقه الشّارح.

(٣) أي الأمر العرفي.

(٤) أي كلام متعارف للأوساط عند إبراز مقاصدهم.

(٥) أي العجز عن الكلام ، بل كلامهم يؤدّي أصل المعنى المراد ، أعني المطابقي من غير اعتبار مطابقة مقتضى الحال ، ولا اعتبار عدمها ، ويكون صحيح الإعراب.

والحاصل إنّ المراد بالأوساط من النّاس العارفون باللّغة ، وبوجوده صحّة الإعراب دون الفصاحة والبلاغة ، فيعبّرون عن مرادهم بكلام صحيح الإعراب من غير ملاحظة النّكات الّتي يقتضيها الحال.

(٦) أي «في» بمعنى عند ، والمجرى مصدر بمعنى الجريان ، والعرف بمعنى العادة ، والمعنى أي كلامهم عند جريانهم على عاداتهم ، أو إنّ إضافة مجرى للعرف ، من إضافة الصّفة