والدين
. ولم أنقل فيه
الأحاديث إلّا من الكتب المشهورة المعوّل عليها ، التي لا تعمل الشيعة إلّا بها ، ولا ترجع إلّا إليها . مبتدئاً باسم مَنْ نقلتُ
الأحاديث عن كتابه . ذاكراً للطرق ، والكتب
، وما يتعلّق بها في آخر الكتاب ، إبقاءاً للإشعار بأخذ الأخبار من تلك الكتب ، وحذراً من الإطناب ، مقتدياً في ذلك بالشيخ الطوسي ، والصدوق ابن بابويه القُميّ . وأخّرت أسانيدهما إلى
آخر الكتاب ، لما ذكرناه في هذا الباب . ولم أقتصر فيه على
كتب الحديث الأربعة ، وإن كانت أشهر ممّا سواها بين العلماء ، لوجود كتب كثيرة معتمَدة ، من مؤلّفات الثقات الأجلاء ، وكلّها مُتواترة النسبة الى مؤلّفيها ، لا يختلف العلماء ولا يشكّ الفضلاء فيها . وما أنقله من غير
الكتب الأربعة اُصرّح باسم الكتاب الذي أنقله منه ، وإن كان الحق عدم الفرق ، وأنّ التصريح بذلك مستغنىً عنه . فعليك بهذا الكتاب ( الكافي
) في ( تهذيب ) ( مَنْ لا يحضره الفقيه ) بـ ( محاسن ) ( الاستبصار ) الشافي من ( علل الشرائع ) أهْلَ ( التوحيد ) بدواء ( الاحتجاج ) مع ( قرب الإسناد ) الى ( طبّ الأئمة ) الأطهار ، السالك بـ ( الإخوان ) في ( نهج البلاغة ) الى رياض ( ثواب الأعمال ) و ( مجالس ) ( مدينة العلم ) ومناهل ( عيون الأخبار ) ، الهادي الى أشرف ( الخصال ) بـ ( مصباح ) ( كمال الدين ) و ( كشف الغمة ) عن أهل ( البصائر ) والأبصار . ومَنْ طالعه اطّلع
على ما اتفق لجماعة من الأصحاب في هذا الباب ، مثل : حكمهم على كثيرٍ من
الروايات بأَنها ضعيفة . مع وجودها بطرق اُخرىٰ
، هي عندهم ـ أيضاً ـ صحيحة .