* المرتبة الخامسة من ذلك : الصغير ، وشكله هكذا «ص» وذلك يجوز إلى حيث ينتهي التقسيم والتبويب ، والمدة أقصر مما مضى.

* * *

* المرتبة السادسة منها : المعوجّ ، وشكله هكذا «،» وذلك أيضا يجوز إلى حيث ينتهي التفصيل.

* * *

* المرتبة السابعة ، من ذلك : المعقد ، وشكله هكذا «لل» ولكن يمد من الطرف إلى الطرف ، لا على أنه صدر الحساب ، بل من حيث إنه النهاية التي تشاكل البداية.

فهذه كيفية صور الحساب نقشا ، وكمية أبوابها جملة ، ولكل قسم من الأبواب أخت تقابله ، وزوج يساويه في المدة لا يجوز إغفال ذلك بحال. والحساب تاريخ وتوجيه.

والآن نذكر كمية هذه الصورة ، وانحصار الأقسام في سبع ، ولم صار العدد الأوّل فردا لا زوج له في الصورة؟ ولم انحصر منها في الأصل في قسمين لا يعدوان إلى ثالث؟ ولم انحصر من ذلك في الأصل في أربعة أقسام؟ ولم خرجت الأقسام الأخر عن الحصر.

فأقول : إن العقلاء الذين تكلّموا في علم العدد والحساب اختلفوا في الواحد : أهو من العدد ، أم هو مبدأ العدد وليس داخلا في العدد؟ وهذا الاختلاف إنما ينشأ من اشتراك لفظ الواحد. فالواحد يطلق ويراد به ما يتركّب منه العدد ، فإن الاثنين لا معنى لها إلّا واحد مكرر أوّل تكرير ، وكذلك الثلاثة والأربعة. ويطلق ويراد به ما يحصل منه العدد ، أي هو علّته ولا يدخل في العدد ، أي لا يتركّب منه العدد.

وقد تلازم الواحدية جميع الأعداد لا على أن العدد تركب منها ، بل كل