ونحن نمنع التّفاوت في هذه العلوم عند معتقديها ، ولهذا لو شكّ العاقل في قبح تكليف الزّمن الطيران لم يعتوره شكّ ، كما لو شكّ في أنّ الواحد نصف الاثنين.

ولا يلزم اشتراك العقلاء في الضروريّات لما بيّناه من حصول الخفاء في التصوّرات.

وعن الثالث : لم لا يجوز أن يرجع إلى ذاته أو صفاته الثبوتيّة ، ولا يلزم قبح الحسن ، لاختلافهما في الماهيّة.

سلّمنا لكن لم لا يرجع إلى أوصافه السلبيّة.

ونمنع كون القبح ثبوتيّا فإنّ القبيح هو الّذي ليس للعالم به المتمكّن منه أن يفعله.

سلّمنا لكن جاز أن يكون العدميّ جزءاً من المؤثّر ، فإنّ عدم المانع جزء من الفاعل التامّ.

وعن الرابع : أنّه يجب عليه ترك الكذب ، لأنّ قوله : «لأكذبنّ غدا» لا يخلو عن وجه قبح ولو بالعزم والوعد عليه ، فلا يزول قبحه بفعله بل يزداد القبح ، فيجب الامتناع.

قالت العدليّة : الخبر عن المستقبل إذا صدر عن عزم المخبر على أن يفعله ، ثمّ تغيّر عزمه لم يكن كذبا ، لأنّه حين الإخبار كان عازما على الكذب ، وهو إنّما أخبر عن عزمه.

وفيه نظر ، فإنّ المخبر أخبر عن الإتيان بالكذب لا عن عزمه عليه ،