ليس بضارب ، والتالي باطل فالمقدّم مثله.

بيان الشرطيّة : أنّهما نقيضان عرفا ، لأنّ من أراد تكذيب من قال : «زيد ضارب» قال : «زيد ليس بضارب» ولو لا أنّه نقيضه وإلّا لما استعمل في ذلك ، وإذا تناقضا وصدق أحدهما وجب كذب الآخر.

وبيان كذب التّالي : أنّه يصدق عليه أنّه ليس بضارب في الحال ، فيصدق عليه أنّه ليس بضارب ، لأنّه جزء منه ، وصدق المركّب يستلزم صدق أجزائه.

والجواب من وجوه :

الأوّل : أنّه مغالطة ، وذلك لأنّ قولنا : «ضارب في الحال» مركّب ، ونفي المركّب لا يستلزم نفي أجزائه ، فإنّه لا يلزم من صدق قولنا : «الزوج ليس بعدد فرد» صدق قولنا : «الزوج ليس بعدد».

الثاني : يجوز أن يكون حكم الشيء واحدة يخالف حكمه مع غيره ، فلا يلزم من صدق «ليس بضارب الآن» صدق قولنا : «ليس بضارب».

الثالث : نمنع التّناقض بينهما ، لما عرفت من أنّ المطلقتين لا تتناقضان ، بل لا بدّ من اعتبار الدوام في إحداهما أو اتّحاد الوقت فيهما. (١)

الرابع : سلب الضاربيّة عنه في الحال إنّما يلزم سلبها عنه مطلقا لو لم يكن أعمّ من الضّاربيّة في الحال ، وهو ممنوع ، وحينئذ لا يلزم من صحّة سلب الأخصّ سلب الأعم.

لا يقال : قولنا : «هذا ضارب» لا يفيد سوى كونه ضاربا في الحال ، فإذا سلّم صحّة سلبه في الحال ، فهو المطلوب.

__________________

(١) في «ج» : واتّحاد الوقت فيهما.