وقولنا : «موضوع لها» أردنا به مثل «كلّ» و «جميع» وغيرهما من ألفاظ التأكيد.

وقولنا : أو «للمعنى» ليدخل فيه تأكيد اللفظ بنفسه ، مثل قام زيد زيد ، أو بمرادفه مثل رأيت أسدا ليثا.

وهذا الأخير خارج من الحدّ الأوّل.

واعلم أنّ التّأكيد إمّا أن يكون بنفس اللفظ ، إمّا في الجمل مثل : «والله لأغزونّ قريشا والله لأغزونّ قريشا» ، أو في المفردات ، نحو : فنكاحها باطل باطل باطل.

أو يكون بغيره ، وهو إمّا أن يخصّ بالمفرد ، وهو لفظ «النفس» و «العين» أو «المثنّى» وهو «كلا» و «كلتا» أو الجمع ، وهو أجمعون وتوابعه ، وكلّ ، وهو أمّ الباب.

وقد يدخل على الجمل مقدّما عليها ك «أنّ» الناصبة وما يجري مجراها.

واعلم أنّ جماعة الملاحدة منعوا من التأكيد لما فيه من التكرير الخالي عن الفائدة.

وهو خطأ ، أمّا جوازه فمعلوم قطعا ، وأمّا وقوعه فباستقراء اللّغات ، والقرآن يدلّ عليه.

وأمّا إفادته فتقوية المعنى ، والدلالة على شدّة اهتمام القائل به ، إلّا أنّه متى أمكن حمل اللفظ على غير التأكيد كان أولى من حمله عليه ، لما فيه من تكثّر فوائد الألفاظ