الخامس : قال سيبويه (١) : قول الإنسان لغيره «الويل لك» دعاء وخبر.

السادس : يجوز لاثنين ارادة المعنيين ، وهما حينئذ جاريان على قانون اللغة ، فليجز من الواحد.

والجواب عن الأوّل : أنّ اعتبار العبارة أن يمنع من ذلك ، لما بيّنا من أنّ الواضع إنّما وضع اللّفظ للأفراد على سبيل البدل ، ولم يضعه للمجموع من حيث هو مجموع.

سلّمنا ، لكن لم لا يجوز أن يكون المانع هو الإرادة.

بيانه : أنّ المتكلّم بالمشترك ، إمّا أن يريد الحقيقة أو المجاز ، فإن أراد المجاز ، جاز أن يراد المجموع ، ولا منازعة حينئذ.

وإن أراد الحقيقة ، قلنا : اللّفظ حقيقة في كلّ من المعنيين بخصوصه ، فإذا أراد هذا المعنى ، لم يرد المجاز أعني المجموع ، وإلّا لزم التناقض ، كما بيّناه.

وعن العبارة الاخرى : أنّه لا منازعة في إرادة الشيئين ، لكن من اللّفظ الواحد.

وعن البواقي بوجوه :

أحدها : يجوز إرادة المجموع مجازا.

ثانيها : يجوز أن تكون هذه الألفاظ الخاصّة ، موضوعة للمجموع ، كما وضعت للآحاد ، فإذا أريد المجموع ، كان إرادة معنى واحد من معاني المشترك.

ثالثها : يجوز أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مشترك كالصّلاة ، فإنّ

__________________

(١) تقدّمت ترجمته : ١٦٩.