الاشتراك ، يصدق عليه أنّه قران واحد باعتبار مجموعه ، وأنّه قران متعدّد باعتبار أجزائه ، كما لو أنزل ماء ، صدق عليه أنّه ماء واحد ، ولو اعتبرت أجزاؤه ، صدق تعدّده.

والوجوه الأربعة ، لا يعارضها قولنا في السورة : إنّها بعض القرآن ، لصدق القرآن عليها وعلى المجموع بالتواطؤ أو الاشتراك.

قوله : النصوص تقتضي كون كلّه عربيّا مجازا.

قلنا : الأصل في الاستعمال الحقيقة.

قوله : وجدت ألفاظ غير عربيّة.

قلنا : ممنوع ، والحروف قيل (١) : إنّها اسماء السّور ، أو أجزاء من كلمات ، كما قيل (٢) : إنّ «الكاف» من كاف ، و «الهاء» من هاء ، وغير ذلك.

و «المشكاة» وغيرها جاز أن يكون ممّا اتفقت فيه اللّغات ك «الصّابون» و «التّنّور».

سلّمنا ، لكن تخصيص العامّ لا يخرجه عن كونه حجّة في الباقي.

قوله : المعاني تجدّدت ، فلا بدّ من وضع جديد.

قلنا : يكفي المجاز ، كتخصيص الصّلاة بدعاء معيّن ، وكذا البواقي.

والزكاة من المجاز المنقول فيه اسم المسبّب إلى سببه.

__________________

(١) القائل هو الرازي في المحصول : ١ / ١٢٧.

(٢) القائل هو العجليّ الأصفهاني في الكاشف عن المحصول : ٢ / ٢٤٧ ـ ٢٤٩ ، حيث قال : المتركّب من مدلول «الكاف ، والهاء ، والياء ، والعين ، والصاد» هو : كهيعص.