والثاني اعتقاد ما ليس بمراد مرادا.

الثاني : الاشتراك يقف على شيء واحد وهو الوضع ، لأنّه قد يحصل بوضع واحد.

والمجاز يتوقّف عليه ، وعلى وجود ما يصلح مجازا ، وعلى العلاقة المصحّحة ، وعلى تعذّر [الحمل على] الحقيقة ، فيكون الأوّل أولى.

الثالث : المشترك إذا دلّ دليل على تعذّر حمله على أحد معنييه ، انحصر في الآخر.

بخلاف المجاز ، فإنّه لا ينحصر على تقدر تعذّر حمله على الحقيقة.

الرابع : المشترك يفيد أحدهما لا بعينه ، ودلالة اللّفظ على هذا القدر حقيقة لا مجاز ، فيكون أولى من المجاز.

الخامس : حمله على المجاز يفضي إلى نسخ الحقيقة بخلاف المشترك.

السّادس : لا بدّ للناظر مع الاشتراك من البحث عن القرينة ، فيبعد عن الخطأ.

بخلاف المجاز ، فإنّه يحمله على الحقيقة ، فيقرب من الخطأ.

السّابع : الفهم في صورة الاشتراك يحصل بأدنى القرائن ، فإنّه كاف في الرجحان.

وفي المجاز لا بدّ من قرينة قويّة تعادل أصالة الحقيقة وتزيد عليها.

الثامن : المشترك مطّرد ، لأنّه من خواصّ الحقيقة ، فلا يضطرب ، بخلاف المجاز.