هذه الصفة ، وما يحيل الصفة لا يكون علّة فيها.

ولا لعدم معنى ، لعدم اختصاص ذلك به.

ولا لوجود معنى ، إذ كلّ معنى يفرض غير الإرادة ، يصحّ وجوده ، ولا يكون أمرا.

وأمّا ما يتعلّق بالفاعل ، فالقدرة غير مؤثّرة ، إذ تعلّق كونه قادرا به وهو امر كتعلّقها به وهو غير امر.

ولأنّ كونه قادرا لا يؤثّر إلّا في الإيجاد ، وكونه أمرا حكم زائد على الوجود.

وأمّا كونه عالما ، فإمّا أن يراد به كونه عالما بذات الامر ، والمأمور به ، أو كونه عالما بأنّ الكلام أمر.

والأوّلان باطلان ، فإنّه قد يكون عالما بذات الامر والمأمور به ، ولا يكون كلامه أمرا.

والثالث باطل ، لأنّ كلامنا فيما به صار أمرا ، فيجب أن يذكر الوجه فيه ، ثمّ يعلّق العلم به ، إذ العلم غير مؤثّر في المعلوم ، وإلّا لكان علمنا بصفات القديم تعالى وصفات الأجناس هو المؤثّر فى كونه تعالى على صفاته ، وكون الأجناس على ما هي عليه.

وأمّا كونه مدركا أو مشتهيا أو نافرا فغير مؤثّر ، إذ قد يكون كذلك ، ويكون كلامه تارة أمرا وأخرى غيره.

فلم يبق إلّا كون فاعله مريدا للمأمور به ، لا لكونه أمرا ، وإلّا لجاز أن