لنا وجوه :

الأوّل : إذا قال السيّد لعبده : اشتر اللّحم إن دخلت السوق ، لم يتكرّر بتكرّر الدّخول.

الثاني : لو قال : إن ردّ الله عليّ دابّتي أو صحّتي فلله عليّ كذا ، لم يتكرّر الجزاء بتكرّر الشرط ، وكذا لو قال لوكيله : طلّق زوجتي إن دخلت الدار.

الثالث : الخبر المعلّق على الشرط لا يتكرّر بتكرّره ، فكذا الأمر.

أمّا المقدّمة الأولى ، فللإجماع على أنّ من قال : سيدخل زيد الدار إن دخلها عمرو ، صدق بالمرّة وإن لم يتكرّر دخول زيد عند تكرّر دخول عمرو.

وأمّا الثانية ، فبالقياس بجامع دفع الضرر الحاصل بالتكرار.

الرّابع : اللّفظ دلّ على تعليق الأمر على الشيء ، والتعليق المطلق أعمّ من تعليقه عليه في كلّ صورة ، أو في صورة واحدة ، ولهذا يقبل القسمة إليهما ، ومورد التقسيم مشترك بين تلك الأقسام ، والمشترك لا دلالة فيه على أحد جزئيّاته.

الخامس : لو أفاد التكرار لكان إمّا أن يستفاد من مطلق الأمر ، وهو باطل ، لما تقدّم في المسألة الأولى من أنّ الأمر لا يقتضي التكرار ، أو من الشرط ، وهو باطل أيضا ، فإنّه ليس في لفظة «إن» و «إذا» إشعار بتكرار.

لا يقال : مستفاد من المجموع أو من المعنى.

لأنّا نقول : أمّا المجموع فإنّه لا يفيد إلّا تخصيص الأمر بالشرط ، وقد