الشّروع يجب أن يقع الصّوم على هذه الوجه ، لقوله عليه‌السلام : «ولكلّ امرئ ما نوى» (١).

ولأنّه لم يكن واجبا قبل الفعل ، فكذا حاله ، عملا بالاستصحاب.

[الفرع] الرابع : قال الأستاذ أبو اسحاق : المباح داخل تحت التكليف. (٢)

والحقّ خلافه ، كما ذهب إليه الباقون ، لأنّ التكليف مطلوب فيه الفعل ، ولا بدّ فيه من الترجيح ، ولا ترجيح في المباح.

ولأنّ التكليف مأخوذ من الكلفة والمشقّة ، ولا مشقّة في المباح ، لكونه مخيّرا بين الفعل والترك.

احتجّ بأنّه قد ورد التكليف باعتقاد إباحته ، فيكون تكليفا.

والجواب : الاعتقاد مغاير للفعل ، فالتكليف بالاعتقاد ليس تكليفا بالمباح ، فإن جعله تكليفا بهذا الاعتقاد ، كان مغايرا للمصطلح ، ومراعى في العبادة.

[الفرع] الخامس : اختلفوا في المباح هل هو حسن؟

والحقّ : أنّ الحسن إن كان هو ما رفع الحرج في فعله وتركه ، أو أنّه الّذي لفاعله أن يفعله ، أو بأنّه ما لا مدح فيه ولا ذمّ ، فهو حسن بهذا الاعتبار.

وإن أريد به ما يستحقّ فاعله بفعله التعظيم ، أو الثواب ، فليس من هذا الباب.

__________________

(١) أخرجه النسائي في سننه : ١ / ٥٨ ـ ٥٩ ؛ وابن ماجة في سننه : ٢ / ١٤١٣ برقم ٤٢٢٧ ؛ وأحمد بن حنبل في مسنده : ١ / ٢٥ و ٤٣.

(٢) نقله عنه الآمدي في الإحكام : ١ / ٩١.