الطرف حال التساوي ، فحال المرجوحيّة أولى بالامتناع ، وهو تكليف ما لا يطاق.

السادس : أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، فيلزم تكليف ما لا يطاق.

أمّا الصّغرى ، فلأنّها لو كانت مخلوقة للعبد ، لكانت معلومة له ، والتالي باطل ، لأنّا نعلم انتفاء العلم بأجزاء الحركة الصّادرة عنّا ، وأجزاء المسافة ، ومقادير السّكنات المتخلّلة بينها ، فالمقدّم مثله.

وأمّا الكبرى ، فلأنّ العبد قبل أن يخلق الله تعالى فيه الفعل ، استحال منه تحصيل الفعل ، وإذا خلق [الله] فيه الفعل ، استحال منه الامتناع ، وعلى التقديرين لا قدرة.

لا يقال : إنّ القدرة وإن انتفت ، لكنّ الله تعالى أجرى عادته بخلق الفعل عند اختياره ، وعدمه عند عدم اختياره ، فيكون للعبد اختيار.

لأنّا نقول : الكلام في فاعل الاختيار كالكلام في فاعل الفعل.

السابع : الأمر موجود قبل الفعل ، والقدرة لا توجد قبله ، فالأمر قد وجد عند عدم القدرة ، وهو تكليف ما لا يطاق.

أمّا الصّغرى ، فلأنّ الكافر مكلّف بالإيمان.

وأمّا الكبرى ، فلأنّ القدرة عرض ، فلو بقيت لزم قيام العرض بمثله.

ولأنّ القدرة صفة متعلّقة ، فلا بدّ لها من متعلّق ، والمتعلّق إمّا المعدوم ، أو الموجود ، والأوّل محال ، لأنّه نفي محض مستمرّ ، والنفي لا يكون مقدورا ، وكذا المستمرّ ، فالنّفي المستمرّ أولى بأن لا يكون مقدورا.