يوقعه في تلك الحال ، ونحن لا نقول به ، وهو أيضا وارد في حقّ الله تعالى.

وعن السادس : أنّ العلم الإجمالي كاف في التأثير ، وهو حاصل في حقّ العبد.

وعن السابع : بأنّ القدرة متقدّمة ، والعرض يقوم بالعرض ، كالسرعة ، والحركة.

على أنّا نمنع كون البقاء عرضا.

سلّمنا ، لكنّ القدرة تعدم حالا ، وتوجد أخرى في الحال الثاني ، وهكذا ، ولو كان متعلّق القدرة موجودا ، لزم إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل ، وهو باطل قطعا ، مع أنّ ذلك وارد في حقّه تعالى.

وعن الثامن : أنّ القدرة توجد مقدّمة ، وتبقى مقارنة للفعل ، فالقادر في الوقت الأوّل قادر على أن يوجد الفعل في الوقت الثاني ، والتأثير (١) نسبة بين القدرة والفعل ، ومتقدّمة (٢) على الفعل ومغايرة له ، ومع ذلك فهي واردة في حقّ الله تعالى ، فما هو جوابهم عنه ، هو جوابنا في كلّ تأثير (٣) صدر عن مؤثّره.

وعن التاسع : أنّه لا يرد علينا ، لأنّا نوجب المعرفة بالعقل لا بالسّمع ، بل يرد على الأشاعرة ، وقد أجابوا بأنّ استماع الأمر بالوجوب وإمكانه ، يوجبان البحث ، وإذا بحث المكلّف حصل له العلم السمعيّ بالوجوب.

وإمكان معرفة الإيجاب ، لا يتوقّف على معرفة الموجب ، ويكفي معه

__________________

(١) في «ب» : والتأثر.

(٢) في «أ» و «ب» : متقدّمة.

(٣) في «ب» و «ج» : بل في كلّ تأثير.