الاستماع في تحقّق الإيجاب ، ولا يلزم منه تكليف بالمحال.

على أنّ الآية دلّت على الأمر بالعلم بالواحدانيّة.

سلّمنا ، لكنّ الأمر يستلزم العلم بالأمر باعتبار ما.

وعن العاشر : أنّ التصوّر معلوم من جهة ، ومجهول من أخرى ، والوجهان متغايران ، وليس المطلوب الوجهين ، بل الموصوف بهما.

سلّمنا أنّ التصورات غير مكتسبة وكذا الضروريّات ، لكنّها غير كافية في تحصيل الكسبيّات ، بل لا بدّ من فكر وترتيب بين تلك العلوم ، وهو صادر بالاختيار عن المكلّف.

احتجّ القائلون بجواز التكليف بالمحال لغيره لا لذاته بقوله تعالى : (رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ) (١) سألوا دفع التكليف بما لا يطاق ، ولو كان ممتنعا ، استحال السؤال.

ولأنّ الإجماع على أنّ الله تعالى كلّف بالإيمان من علم أنّه لا يؤمن ، كمن مات على كفره.

والجواب عن الأوّل : أنّ الآية إنّما يصحّ حملها على سؤال دفع ما لا يطاق لو كان ذلك ممكنا ، وإلّا لتعذّر السؤال بدفع ما لا إمكان لوقوعه ، كما قلتم ، وإمكانه متوقّف على كون الآية ظاهرة فيه ، فيكون دورا.

سلّمنا ، لكن يمكن حملها على سؤال دفع ما يشقّ ، وإن كان ممّا يطاق.

سلّمنا ، لكن سؤال الدّاعي لا حجّة فيه.

__________________

(١) البقرة : ٢٨٦.