الإتيان بمقتضى الأمر ، يقتضي الإجزاء بالمعنيين.

وقال أبو هاشم وأتباعه والقاضي عبد الجبّار : إنّه لا يقتضي الإجزاء بمعنى سقوط القضاء (١).

وقال السيّد المرتضى : إنّه يدلّ من حيث الشرع ، لا من جهة اللغة (٢).

لنا وجوه :

الأوّل : أنّه فعل المأمور به ، فيخرج عن عهدة التكليف.

أمّا المقدّمة الأولى ، فبالفرض.

وأمّا الثانية ، فلأنّه لو بقي مكلّفا ، فإمّا بالفعل الّذي فعله أوّلا ، فيلزم تحصيل الحاصل ، أو بغيره ، فيلزم أن يكون الأمر قد كان متناولا لغير المأتيّ به ، فلا يكون المأتيّ به تمام متعلّق الأمر ، وقد فرضناه كذلك ، هذا خلف.

الثاني : لو بقي في عهدة التكليف بذلك الفعل ، فإمّا أن يكون في أعداد مخصوصة ، أو دائما ، وكلاهما باطل.

__________________

(١) في الكاشف عن المحصول : ٤ / ٧٠ : قال القاضي عبد الجبار في كتابه المسمّى «العمد» : اعلم أنّ الصحيح أنّ الأمر لا يقتضي كون المأمور به مجزئا ، وإنّما يعلم ذلك بدلالة ، والفقهاء بأسرهم على خلافه ، ثمّ قال : لا يمتنع أن يقول الحكيم : «أمرتك بكذا ، وإذا فعلت ، أثبت عليه ، وأدّيت الواجب ، ويلزمك مع ذلك القضاء» ؛ وهذا غير بعيد ، وهو معنى قولنا : إنّه غير مجزئ ، ولا نعني به : أنّه لا يحلّ ؛ إنّما نعني به : أنّه يجب القضاء فيه ، ولا يقع موقع الصحيح الّذي لا يقضى.

(٢) الذريعة إلى أصول الشريعة : ١ / ١٢٢.